أمريكا لا تهتم إلا بمصالحها ... الاقتصادية أولاً و أخيراً.
قانون جاستا الأمريكي علاوة على أنه مخالف للقوانين الدولية ... ليس إلا عملية ابتزاز للسعودية... و محاولة دنيئة لصرف أنظار ضحايا 11 سبتمبر و عوائلهم عن الدور المعروف لتورط استخباراتها ... و الموساد الإسرائيلي في تلك العملية ... و توجيه غضبهم إلى جهة أخرى ... و محاولة إسكاتهم بوعود باطنية للحصول على الكثير من المال السعودي كتعويضات.
الحكومة السعودية اليوم لا بد أنها تبحث في خياراتها للرد على هذا الابتزاز الأمريكي الرخيص ... و منها سحب الأرصدة السعودية المستثمرة في أمريكا من قبل الحكومة و الشركات و الأفراد ... و لكنها عملية قد يصاحبها الكثير من التعقيدات أو أنها ستحتاج للكثير من الوقت حتى تتمكن من ذلك.
بإمكان الحكومة السعودية الإقدام على خطوات اقتصادية تكتيكية و بشكل فوري و ستكون كل خطوة منها صغيرة بحد ذاتها و لكنها مجتمعة و بطريقة تراكمية سيكون لها تأثير قوي و سريع المفعول ... حتى يتم البحث في الخطوات الاستراتيجية الأخرى و اتخاذ ما هو مناسب من إجراءات للرد على المديين المتوسط و الطويل.
1- إلغاء جميع الصفقات العسكرية الأمريكية ... و آخرها الصفقة التي تعدت 1.15 بليون دولار ... و وافق عليها الكونجرس قبل فترة وجيزة ... سيكون هذا الرد موجه للكونجرس بشكل خاص ... كمثل من يقول خل صفقتكم لكم ... و بإمكاننا شراء سلاح بنفس الجودة من روسيا أو أي دولة أوربية ... و لربما بتكلفة أقل من السلاح الأمريكي.
2- تخفيض حجم الواردات الأمريكية بشكل عام من سيارات و طائرات و مختلف أنواع البضائع ... و الاعتماد على مصادر دولية أخرى.
3 تخفيض نسبة ابتعاث السعوديين للدراسة في الجامعات الأمريكية ... و البدائل موجودة كذلك .. من كندا عبر أوربا إلى أستراليا.
4- تخفيض عدد الخبراء و الموظفين الأمريكان في السعودية و استبدالهم بجنسيات أخرى.
5- تخفيض رواتب و مميزات و علاوات الأمريكان في الشركات السعودية ... و خاصة في شركة أرامكو التي يتمتعون فيها بمزايا تفضيلية و رواتب عالية تفوق كل الجنسيات الأخرى ... و يصل بعضها لضعف ما يستلمه السعودي المتخرج من نفس الجامعة الأمريكية و بنفس سنين الموظف أو المهندس الأمريكي.... و هذا قرار صائب و ضروري في ظل هبوط أسعار النفط و تخفيض الدولة لمزايا موظفيها السعوديين ابتداءا من الوزراء و العسكر و غيرهم ممن يتم بحث تخفيض رواتبهم.... خاصة إذا علمنا أن عناك عشرات بل مئات الموظفين و المهندسين ممن تم فصلهم و التخلي عن خدماتهم في شركات النفط الأمريكية لغرض تخفيض التكاليف في ظل هبوط أسعار النفط.
هذا ما يسعني الآن ... و لا أشك أن هناك الكثير من الخطوات التكتيكية المماثلة و المؤثرة التي يمكن لحكومتنا القيام بها من دون قلب الطاولة بأكملها في وجه الكاوبوي الأمريكي.