علمت»المدينة» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أعدت مشروعاً تمت الموافقة عليه من جهات عليا، يتضمن تطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية بتكلفة تصل إلى 910 ملايين ريال. وأشارت المصادر إلى أن مشروع الرقابة الجديد يهدف إلى إسناد عمليات الرقابة الشاملة إلى القطاع الخاص
من أجل رفع كفاءة الرقابة وزيادة دخل الامانات والبلديات، باعتبار أن القطاع الخاص سينفذ المشروع من خلال المفهوم التجاري
ولفتت إلى أن تطبيق المشروع سيخفف الضغط على الأمانات والبلديات، ويحكم الرقابة الفاعلة، مع التوسع في تغطية جميع المجالات،
ورصد المخالفات المختلفة بشكل سريع، والتعاطي مع البلاغات فوراً، كما سيسهم في استقطاب عدد كبير من موظفي البلديات والأمانات في إطار التحول إلى القطاع الخاص،
إضافة إلى استقطاب الآلاف لوظائف رقابية مختلفة. يُشار إلى أن «الشؤون البلدية والقروية»، مطلوب منها رفع إيراداتها إلى عشرة مليارات ريال بحلول 2020.
المواضيع المتشابهه 
البلديات تخصخص قطاع التفتيش لإحكام الرقابة وزيادة الإيرادات .. راحوا فيها الموظفين !! 
العرض العادي
