مصطلح يعني ترك سعر صرف العملة يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية، برفع الدولة المتمثلة في البنك المركزي يدها عن تحديد سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى وتتركه لتحكم السوق، فإذا ما ازداد الطلب على الدولار في سوق النقد، فإن معدل الصرف يميل نحو الارتفاع، وإذا ما انخفض الطلب على الدولار، فمعدل صرفه يميل نحو الانخفاض، وتعويم أي بلد لعملتها يكون وفقا لمستوى تحرر الاقتصاد الوطني ومرونة جهازه الإنتاجي.
الولايات المتحدة الأمريكية تعد أبرز الدول التي استخدمت سياسة التعويم على الصعيد العالمي للحفاظ على مواقعها التنافسية وخدمة أغراضها السياسية والاقتصادية؛ ففي عام 1976، أقرت اتفاقية صندوق النقد الدولي في محاولة لمواكبة هذه التطورات الاقتصادية والسياسية بتعويم العملات كخطوة على طريق إصلاح النظام النقدي الدولي.
أنواع التعويم
للتعويم أشكال منها الحر؛ أي ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية وبحسب قوى السوق، ويقتصر تدخل السلطات النقدية على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، ويكون ذلك في بعض البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة، أما الشكل الثاني هو التعويم المدار أو الجزئي أي ترك سعر الصرف يتحدد وفقاً للعرض والطلب مع لجوء البنك المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل السعر مقابل بقية العملات. ويضع البنك المركزي حدين أقصى وأدنى لمعدل صرف العملات الأجنبية وترك العملة بينهما تتقلب، حتى إذا ما اقترب معدل الصرف من الحد الأقصى أو تجاوزه، يتدخل «المركزي» في سوق النقد الأجنبي، إما من خلال بيع العملة الأجنبية لزيادة الكميات المعروض ومن ثم دفع معدل صرفه نحو الانخفاض، أو من خلال رفع معدل الفائدة على العملة المحلية، فيزيد الطلب عليها.
خطورته
وتكمن خطورة التعويم لدى البلاد النامية في عدم التأثير علي السوق النقدي وحجم التجارة الخارجية، أي أنه كلما زادت الواردات زاد الطلب علي العملة الأجنبية لاستيراد السلع، وبالتالي يقل قيمة العملة المحلية للدولة أمام العملة الأجنبية، وكلما زادت الصادرات زاد الطلب على العملة المحلية، وبالتالي يقل قيمة العملة الأجنبية.
تأثيره
يؤثر التعويم على الاقتصاد حيث يقوده إلي حالتين أما رفع قيمة النقد المحلي أو انخفاضه، فالحالتان تؤثران في الأسعار والتجارة الخارجية والنمو الاقتصادي، وتختلف أثار التعويم من بلد إلي أخرى؛ ففي البلدان النامية بسبب ضعف جهازها الإنتاجي مع الطلب العالمي على صادرات الذي يكون عالي المرونة، يؤدي إلي عدم قدرتها على تلبية الطلب الخارجي، مع تنفيذ معظم تجارتها الخارجية بعملات أخرى غير عملتها المحلية.