15 إلى 20% ارتفاعًا متوقعًا في أسعار الوقود نهاية أكتوبر
الثلاثاء, تشرين اﻷول (أكتوبر) 11, 2016 - 15:54
قالت مذكرة بحثية لبنك الاستثمار الإماراتي "أرقام" إن التمويل السعودي المتفق عليه مع مصر في صورة وديعة بقيمة ملياري دولار ضمن حزمة من المساعدات، اشترط صندوق النقد تأمين تدفقها لإتمام الاتفاق على قرض لمصر، لم تصل خزائن البنك المركزي على الأرجح إلى الآن، وربطت بين تأخر وصولها والتوتر بين البلدين.
وأشارت المذكرة، التي وجهها البنك لعملائه، إلى أن البنك المركزي المصري يحتاج إلى ضخ تسعة مليارات دولار على الأقل لضمان استقرار سوق العملة خلال شهر من اتخاذ القرار المرتقب بخفض سعر الجنيه، في الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي معارضة من صندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين لسياسة "الاستخدام المفرط لنقود الاحتياطي الشحيحة".
وكان صندوق النقد الدولي قد اشترط تأمين تمويل إضافي لمصر بواقع خمسة إلى ستة مليارات دولار للموافقة النهائية من قبل المجلس التنفيذي للصندوق على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بعد اتفاق مبدئي جرى الإعلان عنه في أغسطس.
وقالت المذكرة إن "التمويل الصيني لم يصل على الأرجح "، في إِشارة لاتفاق حول قرض من الصين عبر تبادل العملة كان قد جرى الإعلان عنه الشهر الماضي، مضيفة: "الإمارات العربية دفعت لمصر بالفعل مليار دولار (كوديعة)، وكذلك البنك الدولي (الذي سدد لمصر مليار دولار ضمن قرض بواقع ثلاثة مليارات)، من المنتظر أن تتسلم مصر مبلغ صغير أيضًا من مجموعة السبع الصناعية".