إسمح لي يامولاي الملك .. فبعد أن أفقدني عبث الحكومة ورفث الوزراء في الإعلام شيء من رشدي، على ما أظن، وأمسيت لا أُحسن التمييز بين المعقول واللامعقول
في السياسة السعودية الداخلية والخارجية، قررت أن أتوجه إليك بكل إحترام وولاء وصدق وأمانة، وجنون أيضاً، لأقول أن الدولة السعودية في خطر بسبب توجه بعض
وزراء الحكومة وتحديداً وزارة الإقتصاد والتخطيط أدى ويؤدي إلى الإخلال بالتماسك الإجتماعي السياسي Socio-Political Cohesion وسيقود إلى الهاوية، لا سمح الله،
في عملية تبدو لي وكأنها ممنهجة منذ العام 2010 من وزراء ومسئولين إداريين ومستشارين أجانب. ولا أعلم يامولاي .. إن كان ذلك بقصد أو من دون قصد، لكن الشاعر
يقول: إن كنت تدري فتلك مصيبة … وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. ولا أعلم، أيضاً، يامولاي .. فيما إذا كان المستشار الأجنبي بقيادة “ماكينزي وشركاه” وبقية المستشارين
الأجانب، يخططون من تلقاء أنفسهم، أو هو مشروع كونداليزا رايس والفوضى الخلاقة الذي لم يصلنا شره حتى الآن. لم يعد يهمني مايجري دولياً أو إقليميا من الناحية السياسية،
ولم أعد مهتماً لإرتفاع أو إنخفاض سعر النفط من الناحية الإقتصادية، ولم أعد أكترث للصندوق السيادي كونه بحجم الكرة الأرضية أو كرة القدم من الناحية المستقبلية.
ما يهمني، ويقلق صحوي، ويؤرق منامي، هو ذلك الأسلوب الممنهج منذ سنوات لتهميش المواطن وهز ثقته في نفسه وفي الحكومة مما قد يشكل خطر وجودي بسبب إختلال العلاقة بين المواطن والدولة، فالحذر كل الحذر.
يامولاي الملك سلمان .. العبث هو: صرف الجهد والوقت والمال في أمر لا يحقق الأهداف المرجوّة، أما الرفث فهو: القبيح والمستهجن من القول. فقد ألقت وزارة العمل
بإستراتيجية التوظيف السعودية جانباً في العام 2010 وبدأت مرحلة من العبث والتضليل بمعلومات وبيانات لا تقل عن كذبة الجنرال الأسمر كولن باول في مجلس الأمن قبيل
إحتلال العراق. النتيجة أنه تم تهميش المواطن في وظائف القطاع الخاص بعد أن وصف بالكسل وعدم الإنضباط ونقص المسئولية، وأوصاف أخرى أشبه ماتكون بما وصف به مواطن
جنوب أفريقيا قبيل مجيء نيلسون مانديلا، مما أدى إلى هز ثقة المواطن في نفسه. المثير والمحزن يا مولاي الملك .. أنه في العام 2015 أصدرت وزارة الإقتصاد والتخطيط تقريرها الذي
يشير إلى فشل وزارة العمل في السنوات التي سبقت التقرير بتوقيع وزيرها الجديد الذي هو ذاته كان وزيراً للعمل. إستمرت وزارة الإقتصاد ووزيرها في ذات المنهج مع ذات الطاقم الإداري
والإستشاري، فأنشأت “هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة” وسحبت جزء من مداخيل صندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى تولي إدارة بيانات هيئة الإحصاء، لتكمل وزارة الإقتصاد
والتخطيط في العام 2016 ما بدأته وزارة العمل في إستهداف ثقة الموظف الحكومي في نفسه والذي ظهر مؤخراً على لسان وزير الخدمة المدنية بأن إنتاجيته لا تقل عن ساعة عبر دراسات غير دقيقة
ومعلومات مغلوطة. النتيجة أن ثقة المواطن إهتزت في نفسه وفي حكومته سواء في القطاع الخاص أو العام، مما أدى ويؤدي إلى خلل في التماسك الإجتماعي السياسي.
المواضيع المتشابهه 
رسالة مواطن مجنون ... إلى ملك عاقل 
العرض المتطور
