كشف ديوان المراقبة العامّة عن صرف 42 مليار ريال خلال عام واحد دون وجه حق وسند نظامي، أو تم التراخي في تفعيل إجراءات تحصيلها من الجهات المختصة.
وقال الديوان، إن ضعف تجاوب الجهات المشمولة بالرقابة حيال معالجة الملاحظات وطول الإجراءات التي تتخذ لاستعادة المبالغ إلى خزينة الدولة عطّل تحصيل المبلغ المذكور. مؤكدًا أنه قام خلال السنة المالية، بفحص ومراجعة ما ورد إليه في المواعيد النظامية من الحسابات الشهرية والختامية.
وأضاف الديوان ردًّا على سؤال لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى خلال مراجعة تقرير الديوان للعام المالي 1435-1436هـ، أنه رصد صرف 41.9 مليار ريال دون وجه حق، وبلغت قيمة ما تم تحصيله 2.9 مليار ريال فقط منها.
ووفقا لموقع عاجل أرجع الديوان سبب ارتفاع حجم المبالغ المصروفة دون وجه حق أو دون سند نظامي من 4.4 مليار ريال للعام المالي 1434/ 1435 إلى 41.9 مليار ريال للعام المالي 1435/ 1436 إلى كشف ملاحظات مالية من قبل إدارة الرقابة على عمليات الحاسب الآلي، إذ بلغ إجمال المبالغ التي لاحظتها 18 مليار ريال.
وأشار إلى أنه لم يرفع بعد دراسة إلى المقام السامي تتضمن القواعد والإجراءات التي يقترح مراعاتها عند دراسة كل نوع من أنواع التقارير التي يرفعها، لأنه ينتظر صدور توجيهات بشأن ضمّ الديوان مع جهات رقابية أخرى، أو الموافقة على صدور نظامه الجديد، وبالتالي إدراج ذلك ضمن مواد النظام.
المواضيع المتشابهه 
ديوان المراقبة يكشف: الاستيلاء على 42 مليار ريال دون وجه حق 
العرض المتطور
