حذّر عُضو هيئة الإفتاء بفرع الرئاسة العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، خلف بن محمد المطلق، من خطورة التعامل بالرّبا في التعاملات البنكية الخاصة بالقروض التمويلية، بعد أن وجّهت مؤسسة النقد؛ البنوك بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري.
وقال "المطلق" لـ"سبق" تعليقاً على أحقية رفع البنوك نسبة الفوائد مقابل زيادة المدة الزمنية للقرض التمويلي: "ذلك قد يدخل في باب الرّبا الصريح".
واستبعد إقدام مؤسسة النقد أو البنوك على ذلك، إضافةً لكون المواطن أصبح واعيا ويُدرك خطورة الرّبا ولن يُقدم عليه.
وأضاف: "لو كان عليك مديونية 100 ألف ريال لدى أحد البنوك، وتُريد زيادة القرض ليُصبح 500 ألف ريال فإن ذلك يُعتبر ربا، ويجب على البنك أن يُقدّم لك قرضاً جديداً ويقوم بحسم القرض السابق منه، وليس زيادة القرض نفسه".