وأشار الأمير الوليد في بيان صحفي إلى أن السماح للمرأة بالقيادة يعفي الأسر السعودية من تكاليف السائق الأجنبي، الذي تراوح تكلفته من 2800 ريال إلى 4800 ريال ومتوسطها 3800 ريال.
وأوضح أن الحكومة كانت تمنح بعض المميزات لموظفيها ولكن الآن في ظل المتغيرات الحالية وتحويل البدلات والمميزات لتدعيم الميزانية وحُسمت من دخول الموظفين فمن الضروري إيجاد بدائل تعويضية ومنها السماح للمرأة بقيادة سيارتها بنفسها، ما يؤدي إلى تخفيض التكاليف على الأسر.
وقال إن الفوائد الاقتصادية للسماح للمرأة تتضمن توفير 30 مليار ريال من الأموال التي ترحل من الدولة في حال افتراض أن السائق يوفر 2500 ريال شهرياً، ما يعني 30 ألف ريال سنوياً ووجود مليون سائق في السعودية يمكن ترحيلهم حال الموافقة على قيادة المرأة السيارة.
وأضاف أن الفوائد تتضمن توظيف نساء للقيام بدور السائق للنساء غير الراغبات في قيادة سياراتهم.
وأوضح أنه يمكن منح المرأة رخصة قيادة وفق شروط وضوابط مثل:
- إلزامها بحمل جوال ذكي لاستخدامه عند الحاجة.
- التأكد من دراية السائقات عن الخدمات المساعدة المتوفرة حالياً على الطريق في حال تعطل السيارة التي تقودها.
- لا يسمح لها بالقيادة خارج المدينة التي هي بها.
- قصر الرخصة على السيارات الصغيرة والخاصة.
- توفير فريق متدرب من النساء في أجهزة المرور للتعامل مع المرأة في حال حصول حادث لا قدر الله أو مخالفة لأنظمة القيادة وذلك لسهولة التعامل مع المرأة لعدم حصول الاحتكاك بينها وبين رجال المرور.