يبدو أن قانون "العدالة في مواجهة الدول الراعية للإرهاب" الأمريكي (الشهير بجاستا)، على أبواب تعديلات حيوية، لتصحيح العيوب التشريعية الواردة به، والتي كانت سببًا في انتقادات دولية.
وقال اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إنهما يرغبان في تعديل القانون الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد دول شارك رعايا تابعون لها في هجمات 11 سبتمبر 2001.
وتسمح التعديلات المقترحة بـ"تضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة"، وقال لينزي جراهام، وجون مكين (بحسب وكالة رويترز)، إنهما "سيقدمان تعديلا على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل عن عمد مع منظمة إرهابية"، وهو ما يعبر عن وجهة نظر المملكة ودول أخرى في هذا الشأن، لا سيما أن الدوائر الرسمية في واشنطن نفت أي علاقة رسمية للمملكة بالهجمات التي وقعت قبل 16 عامًا.
وقال جراهام أمام مجلس الشيوخ: "كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو أنه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم، وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم".
وفي سبتمبر رفض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة اعتراض الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تشريع العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم جاستا، وبهذا الرفض أصبح التشريع قانونًا.
لكن أعضاء الكونجرس قالوا فور ذلك إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأمريكيين في الخارج والذي كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء.
ويمنح القانون استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية مما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من حكومات شارك رعاياها في الهجمات.
المواضيع المتشابهه 
تعديلات مرتقبة على "جاستا" الأمريكي تنتصر للمملكة 
العرض الشجري
