علمت "سبق" من مصادرها أن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني وجه بمخاطبة مؤسسة النقد من أجل البحث عن حلول جذرية لقضية المبتعثين الممنوعين من السفر ممن تعثروا في سداد مستحقات البنوك.
وقالت المصادر إنه قد يكون هناك بعض الإجراءات التي ينبغي على المتظلمين أنفسهم القيام بها، وسوف يتم تقديم المشورة القانونية لهم بشأنها.
وبينت أن ملف القضية، والذي سيحرم معه عشرات المبتعثين من إكمال دراستهم، لايزال يدرسه مستشارون في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للبحث عن البدائل المتاحة لمساعدتهم.
ودخلت الجمعية على الخط في القضية بعد أن أثارتها "سبق" قبل أسابيع، فيما لايزال المبتعثون ينتظرون مصيراً مجهولاً قد يؤدي إلى إنهاء مستقبلهم في حال أصرت البنوك على موقفها بعد رفض الملحقية تأجيل دراسة بعض المتضررين.
وكان عدد من عملاء البنوك المتعثرين في السداد من المبتعثين صدموا مؤخراً بقرار إيقاف خدماتهم وإدراجهم ضمن الممنوعين من السفر، وصدور أوامر قبض بحقهم بأمر من البنوك.