رؤساء شركات ينفون رفع الاسعار او فرض رسوم
سواءا رسوم على استخدام وسائل التواصل او رسوم حدائق او غيرها
ثم بعد شهرين يقر هذه الرسوم
لذلك يجب احالة هذا المسئول للمحكمة بتهمة الكذب على المسلمين
فيما لو تم التأكد من كذبه
كذلك يمنع التصريح باسم ( مصدر ) بل يجب على وزارة الاعلام
ان تمنع التصريح باسم مجهول او مصدر مسئول فيما يخص خدمات المواطنين
بل يجب ان يكون التصريح باسم المتحدث الرسمي لتلك الجهة من اجل محاسبته
ومحاسبة كل صحيفة تتحدث باسم مصدر مجهول لقطع دابر الاشاعات