واوضحت المصادر ان تطبيق خصم «نصف الفاتورة» بدأ من منتصف شهر صفر الماضي، إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى التي تحفظ حق المشترك في خدمات المياه وتحرير الفواتير وقراءتها، على أن يتم تقييم التجربة خلال عام كامل من بداية الموافقة عليها؛ للنظر في جدوى استمرارها من عدمه.
وأضافت المصادر: ان تلك التعديلات ستشمل القطاعات السكنية والتجارية والحكومية في كافة مناطق المملكة؛ كما ستنعكس على قيمة تعرفة خدمة الصرف الصحي التي ستخضع للتخفيض بدورها لمن لا يستقبل مياها مطابقة للمواصفات القياسية السعودية «مياه محلاة»؛ نظراً لكون قيمتها هي 50% من قيمة فاتورة استهلاك المياه.
كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة «وزارة المياه والكهرباء سابقاً»، قد بدأت في تطبيق التعرفة الجديدة لتسعيرة المياه والارتفاق بالصرف الصحي في الأول من ربيع الثاني من العام 1437هـ الماضي، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم «95» بتاريخ 17/ 3/ 1437هـ، والخاص بتعديل تعرفة جملة من أسعار الطاقة والخدمات بالمملكة، ومنها التسعيرة الجديدة لفواتير المياه والتي لم تفرق بين المياه الخاضعة للمواصفات القياسية السعودية أو غيرها والتي أثارت نوعاً من الارتباك لدى عدد من المشتركين بمختلف مناطق المملكة، وخصوصاً في بعض المدن التي تستقبل مياها غير صالحة للشرب ومساواتها بنفس قيمة المياه «المحلاة» الصالحة للشرب.
المواضيع المتشابهه 
٪50 تخفيضا بفواتير المياه «غير المحلاة» في المناطق 
العرض الشجري
