إعلان من هيئة السوق المالية بشأن إلزام الشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات، والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة
إشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتضمن تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة على الشركات المدرجة في السوق المالية بعد استكمال اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 2017/1/1 م أو بعده. وانطلاقا من دور هيئة السوق المالية في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إلزام الشركات المدرجة في السوق المالية باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات، والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ تطبيقها، مع الالتزام بمتطلبات الافصاح الواردة في معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية التي توجب أو تشجع على الافصاح عن القيمة العادلة ضمن الايضاحات حول القوائم المالية. وستقوم الهيئة بدراسة مدى مناسبة الاستمرار في تقرير استخدام هذا النموذج عند انتهاء هذه المدة أو مناسبة السماح باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة/إعادة التقييم.
..
هذا هو القرار وهو واضح ومفهوم ماعدا جزئية مهمة وهي :
هل إعادة التقييم بالأقل ممنوعة أيضاً كالتقييم بالأعلى والذي يمنعه المعيار السعودي ؟؟
..
إذا هو ممنوع لمدة ثلاث سنوات فهذا يعين أننا لن نرى تقييمات جديدة تهوي بالقيم الدفترية للشركات كما فعلت نماء ,,
..
وإذا هو غير ممنوع وإن الأمر سيستمر كما هو فأعتقد أنه بعد فرار مجلس إدارة نماء سيكون هناك جرأة لشركات مماثلة بإعادة التقييم بالأقل ,,
..
لذلك أرجو ممن لديه القول الفصل في المسألة أن يتحفنا به ,,