أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (FDA) بالتعاون مع مركز السيطرة على الأمراض (CDC) تقريراً عن إصابة 89 مواطنا أمريكيا ظهرت عليهم أعراض الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائى من السلالة (A) من 7 ولايات أمريكية (ولايات مريلاند ونيويورك وشمال كارولينا وفرجينيا وغرب فرجينيا وويسكونسن) بعد تناولهم عصائر تحتوى على الفراولة من مقهى للعصائر الإستوائية، وبتنفيذ تتبع عكسى للفراولة المستخدمة في العصائر وجد أنه تم استيرادها من مصر، في الثامن من أغسطس 2016 أعلن المقهى عن توقفه عن تقديم الفراولة المصرية المجمدة وتحولها لاستيراد نفس الفاكهة من دولة أخرى، وتسعى حالياً إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إلى التحرى عن الأماكن الأخرى أو الصناعات التي استخدمت فيها الفراولة المجمدة الواردة من مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة (وهو ما يعنى استدعاء للمنتج تمهيداً للتخلص منه لخطره على صحة المستهلكين)، ورغم خطورة الموضوع الذي يهدد صادرات مصر الغذائية (أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً) فإن السلطات المصرية ولا مجلس النواب الموقر لم يشكلوا أي لجان لتقصى حقائق هذا الموضوع ولم تصدر أي تقارير تحدد فيها سلسلة الإمداد ومن هو المصدر والمصنع والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث، وهى إجراءات تطمئن على الأقل باقى الأسواق التي من المؤكد أننا سنخسرها كنتيجة لهذا الحادث.
في الحقيقة ليست هذه الحادثة الأولى، ففى عام 2011 أعلنت لجنة تحقيق تابعة للوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء أن شحنة مستوردة من مصر من بذور الحلبة تم استيرادها بين عامى 2009- 2010 مخصصة لأغراض إنتاج حبوب مستنبتة تسببت في انتشار حالات تسمم غذائى، مما أدى إلى إصابة ما يقرب من أربعة آلاف شخص بأعراض التسمم البكتيري والنزلات المعوية، كما أسفرت عن وفاة نحو 50 شخصاً (48 في ألمانيا وحالة وفاة واحدة في كل من فرنسا والسويد)، ورغم نفى القاهرة ودفاعها المستميت بأنها ليست مصدر البكتيريا القاتلة إلا أنه بتنفيذ تتبع عكسى تم الوصول إلى المزرعة التي تمت زراعة الحلبة بها في محافظة الفيوم، حيث استخدم المزارع مياها ملوثة من مصرف زراعى مجاور لأرضه لرى محصول الحلبة محل الاتهام، ونقلاً عن شهود عيان ذكروا أن المصرف كان ممتلئا بجثث حيوانات نافقة ومخلفات آدمية وبقايا مبيدات سامة، ولم يجد المسؤولون المصريون المكلفون بهذا الملف حلاً سوى بناء جدار يفصل بين الأرض المزروع بها الحلبة والمصرف حتى لا يرى مسؤولو الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء مياه المصرف الزراعى أثناء معاينتهم للأرض.
هناك العديد من الحوادث الأخرى التي يتم فيها رفض المنتجات الغذائية المصرية (سواء محاصيل زراعية طازجة أو مصنعة) نتيجة احتوائها على نسب مرتفعة من متبقيات المبيدات أو كيماويات غير مصرح بها دولياً، وغالباً ما يتم إما إعدام هذه المنتجات في موانئ الدول المستوردة أو إعادتها لمصر ليتم تسويقها محلياً، ولازلنا نذكر أن المصريين عانوا من حالات تسمم غذائى نتيجة تناولهم «بطيخ» به نسب مرتفعة من مبيد، حيث تم حصاد البطيخ قبل تكسر المبيد في خلايا الثمار، وهو ما تكرر أيضاً مع الطماطم في 2010 – 2011 نتيجة انتشار حشرة تسمى توتا أبسليوتا، دمرت محاصيل الطماطم وأدت لتجاوز أسعارها في السوق المصرية إلى ما يزيد على 10 جنيهات، ونتيجة لعدم رغبة الدولة في الاعتراف بالمشكلة في هذا الوقت استخدم المزارعون كميات ضخمة من مبيدات عشوائية بعضها مجهول المصدر وغير معتمد من وزارة الزراعة إلى الدرجة التي وصف بها أحد الخبراء بأن كل حبة طماطم يستهلكها المصريون تحتوى على نصف كوب من المبيدات.
بالعودة إلى تقرير إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، ذكر التقرير أن الخضار المجمد المستورد من مصر (الملوخية والبامية) يتم غسلها بمياه قذرة، مما قد يصيب المستهلكين بمرض التهاب الكبد الوبائي لاحتوائها على بقايا الصرف الصحى، وأشار التقرير إلى إجراءات صارمة سوف تتخذها وزارة الزراعة الأمريكية حيال السلع المصرية الواردة إلى أمريكا، منها منع استيراد الفراولة أو أي أنواع فاكهة مصرية أخرى يتم ريها بمياه الصرف الصحى ووضع شروط جديدة صارمة بشأن غسيل الخضار المجهز أو المجمد الذي يصل إلى أمريكا من مصر، ووجوب غسله بمياه نقية مفلترة، ومنع منعاً باتاً استيراد الجبن من مصر، خاصة الرومي والأبيض لإثبات التحليلات احتوائها على مادة «الفورمالين» التي تستخدم في حفظ جثث الموتى، بالإضافة إلى أملاح غير صالحة للاستهلاك الآدمى يتم استخراجها من ملاحات بها بقايا حيوانات نافقة، أيضاً أشار التقرير إلى أنه يتم استخدام الجير الأبيض الذي يستخدم في تركيب البلاط في تبييض الأرز المصري المستورد، مما قد يصيب متناوليه بالتسمم والسرطان، وأخيراً العصائر (المانجو والجوافة)، التي تحتوي على مكسبات ألوان ومكسبات طعم ومكسبات رائحة ومكسبات قوام، محرم استخدامها دولياً لتسببها في الفشل الكلوي وأمراض الكبد وضغط الدم.
عالمياً تحتل مصر المركز الأول بدون منازع في معدل الإصابة بأمراض الكبد وأمراض السرطان ورغم أن السبب الجذرى لهذه المشكلة هو تلوث الأغذية ومياه الشرب (14 مليون طن مخلفات كيميائية يتم التخلص منها في النيل سنويا بالإضافة إلى 120 الف طن من مخلفات المستشفيات و3 مليارات متر مكعب مخلفات صرف صحى وحوالى 9 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الزراعى محملة بتركيزات عالية من بقايا المبيدات والأسمدة وسلالات من البكتيريا لم يكتشفها العالم بعد) إلا أن الدولة تكتفى بدور المشاهد، ناهيك عن وفاة 20 ألف طفل سنويا بسبب الإصابة بنزلات معوية كنتيجة لتناولهم أغذية أو مياه شرب ملوثة، كما أن معدل الإصابة بالفشل الكلوى في مصر أربعة أضعاف المعدلات العالمية، وكل سنة يضاف 60 ألف حالة جديدة، ومن أهم النصائح التي توجه للسائحين القادمين إلى مصر هو تناول المياه المعبأة فقط، وعدم تناول أي أغذية إلا من أماكن محددة يتم التفتيش عليها من إحدى الشركات لصالح الاتحاد الأوروبى.
الدول الأوربية قامت أيضا بمنع استيراد السمك البلطي من مصر، رغم محاولاتنا المستميتة لتصديره بأسعار تنافسية جداً (30% فقط من السعر الذي يتم شراؤه من دول حوض النيل وعلى رأسها إثيوبيا) نظراً لأن الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء والحجر الصحي الأوروبي وجدا أن مصر تربى أسماك البلطى في مياه صرف صحى ويتم تغذيتها على مخلفات المجازر من طيور نافقة ومخلفات حيوانية، مما يجعلها شديدة الخطورة على المستهلكين، نفس الكلام ينطبق على منتجات الألبان التي لا يسمح الاتحاد الأوروبى بتداولها داخل دول الاتحاد لتلوث الألبان المصرية بأنواع من البكتيريا شديدة الخطورة نتيجة سوء حالة تداول وتخزين الألبان الطازجة وأساليب الغش التي ينتهجها مصنعو الألبان في عمليات التصنيع المختلفة ناهيك عن الكيماويات التي يتم إضافتها بسخاء لتعويض نقص جودة الألبان.
أسئلة كثيرة تبرز، عند قراءة تقرير إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، عن دور الدولة المصرية في ضمان غذاء آمن للمصريين، خاصة أن الأغذية المصدرة يطبق عليها مواصفات ومعايير دولية لضمان سلامتها لا تطبق على الأغذية التي يتم تداولها محلياً، ومع ذلك نواجه هذا الكم المريع من الفشل، ولماذا فشلت الدولة في إنشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء رغم أن قانون الغذاء الموحد، والذى ينص على إنشاء الهيئة وصلاحياتها وهيكلها، جاهز في أدراج المسؤولين منذ عام 2008 وحتى الآن لاستبدال 17 هيئة حكومية غير فعالة من المفروض أن مهمتها مراقبة سلامة الأغذية لكنها مشغولة بجمع الإتاوات من المصانع وأصحاب الأعمال بدلاً من مراقبة الأغذية التي يجرى تداولها في السوق المصرية، وما هو دور وزارة الصحة ووزارة الصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعى بمعاملها التي تم إنفاق مليارات من الدولارات لتجهيزها بأحدث المعدات ورغم ذلك تفشل في الكشف عن مسببات مرضية تهدد صحة المستهلكين، وأخيراً ما هو الدور الذي تلعبه وزارة الزراعة لمراقبة استخدام المبيدات والأسمدة، ولماذا يستخدم المزارعون مياه المصارف الملوثة كبديل عن مياه الرى من نهر النيل، وكيف تسمح الوزارة بتداول محاصيل زراعية تدمر صحة المصريين، والأهم كيف ندعى أن مصر تنتج محاصيل عضوية في هذه المنظومة المليئة بكل أشكال وأنواع الملوثات وتباع للمصريين بأسعار خيالية بل ونصدرها أيضاً؟.
التنمية المستدامة تبدأ بتوفير غذاء سليم للمواطن المصرى، غذاء لا يحتوى على سموم ومسببات أمراض، غذاء لا يرفع فاتورة علاج المصريين ويجبر الدولة على استيراد أدوية بمليارات الدولارات تستهلك احتياطاتنا المحدودة من الدولار، إن إنشاء هيئة لسلامة الغذاء ودعمها لتنفيذ رقابة فعالة على زارعى المحاصيل الزراعية ومصنعى الأغذية يجب أن يتبعه أيضاً إنشاء محكمة متخصصة على نمط المحاكم الغذائية تختص بسرعة الفصل في أي قضايا تتعلق بغش الأغذية أو احتوائها على خطر متعمد يسبب أمراضا للمستهلكين، والخطوة الأهم هو بدء تطوير وزارة الزراعة وزيادة قدرتها على مراقبة المحاصيل أثناء عمليات الزراعة المختلفة وأهمها رش المبيدات وتخزينها وضمان حصاد المحاصيل بعد تمام تكسر المبيدات في خلايا الثمار. السادة صناع القرار إن تهديد صحة المصريين مسألة أمن قومى وهى المؤامرة الحقيقية والوحيدة التي يخشى منها بشكل حقيقى على مصر، وللأسف هذه المؤامرة ليست من صنع أعدائنا بل من صنع أيدينا كنتيجة لانتشار الفساد وترسيخ المحسوبية وتجاهل القضايا التي تهم الشارع لحساب قضايا أمنية أقل أهمية.. السادة صناع القرار: غذاء المصريين به سم قاتل فماذا أنتم فاعلون؟
المواضيع المتشابهه 
احذروا المنتجات المصريه 
العرض الشجري
