قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الأحد، تأجيل نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى جلسة 12 فبراير (شباط) المقبل.
وجاء قرار المحكمة اليوم بالتأجيل للاطلاع.
وكانت الهيئة قررت في الجلسة الماضية، تأجيل نظر الدعوى، لضم منازعة التنفيذ الثانية التي أقامتها الحكومة في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكانت هيئة قضايا الدولة، ممثلة الحكومة في الدعوى، قدمت طلبات بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لصدوره من جهة غير مختصة وحجز الدعوة لكتابة التقرير.
ألم نحذر ونقول كونوا على حذر في تعاملكم مع أي خائن أو إنقلابي !!
عودوا إن شئتم لمواضيعنا منذ الساعات الأولى عندما وقع بلحه إعترافه بأن الجزر ملك لنا !!
وقلنا بالنص : " يجب توثيق هذا الإعتراف لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفي كافة المنظمات والهيئات الدولية " .
لأننا لن نخلص من الإبتزاز المصري بين فينة وأخرى !!
وهذا ما تشاهدوه الآن وسيظل هذا الإبتزاز ـ مسمار حجا ـ يدق في خزينتنا وبيتنا كل ما واجه بلحه أو من يخلفه أية أزمات أو كوارث داخلية !!.
المواضيع المتشابهه 
الدستورية العليا تؤجل قضية "تيران وصنافير" لـ 12 فبراير المقبل 
العرض الشجري
