وكشفت الهيئة في آخر تقرير سنوي ناقشه مجلس الشورى عن انتهاج الشركة المشغلة لمحطات الفحص سياسة تحقيق أكبر عائد مادي لها، من خلال برنامج ربط نسبة الحافز بفشل المركبة.
وأظهر التقرير الذي حصلت عليه "الرياض" عدم وجود محطات للفحص في بعض المحافظات، وعدم تشغيل جميع المسارات الموجودة في المحطات، ونقص الكادر الفني للبعض الآخر، ونقص التجهيزات والمرافق في عدد من محطات الفحص، إضافة إلى قدم وتهالك مبانٍ أخرى.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الإجراء المتخذ في شأن هذه الملحوظات التي رصدتها، وعرضها للموضوع على المقام السامي، واقتراح إحالتها إلى اللجنة المشكلة من وزارات، الداخلية، المالية، التجارة، الاقتصاد، والنقل لدراسة ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر منذ التاسع عشر من ربيع جمادى الأول عام 1431هـ، بشأن الخدمات المقدمة من محطات الفحص الفني الدوري للمركبات من جميع الجوانب، وبحث أسباب تأخر تنفيذه والرفع بتوصيات محددة تكفل سرعة تنفيذ ذلك.
يذكر أن مجلس الشورى قد أقر الاثنين قبل الماضي توصية لفك احتكار الفحص الدوري، وصوت بالأغلبية على فتح المجال أمام الشركات الأخرى لتقديم خدمة الفحص الفني الدوري على السيارات، مطالبين مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ هذا القرار، الذي ضمنه الشورى توصياته بشأن التقرير السنوي لمجلس حماية المنافسة.
المواضيع المتشابهه 
تقرير رقابي يلمح إلى تعمد «الفحص الدوري» إفشال المركبات 
العرض الشجري
