تقترب المهلة السبعية لالزامية الهوية الوطنية للمرأة من نهايتها، فبعد أن انقضت أربع سنوات من تلك المهلة، إلا أنه لاتزال هناك بعض النساء في المحافظات والقرى لم يعين أهمية الهوية الوطنية، التي ستصبح بحلول 2020 الإثبات الوحيد للمرأة السعودية التي ستستطيع من خلاله قضاء حوائجها، وإنهاء معاملاتها في البنوك والجهات الحكومية والمحاكم والتوكيلات ووزارة التجارة والعديد من القطاعات الخدمية، بأريحية ودون حاجة لوجود معرف «رجل».
وبحسب مصادر مطلعة لـ»الرياض» فإن 80% من النساء المدنيات في المدن الرئيسية يملكن هويات وطنية، وإن الأعداد لاتزال في ازدياد نتيجة الوعي والإدراك بأهمية الهوية الوطنية. فبعد أن أقر مجلس الوزراء تعديلاً على إحدى مواد نظام الأحوال المدنية، يلزم من أكمل سن الخامس عشرة من المواطنات السعوديات بالحصول على بطاقة شخصية خاصة بها وفق خطة مرحلية تدريجية في مدة لا تتجاوز سبع سنوات، بدأت النساء تتوافد بإقبال شديد على استخراج الهوية الوطنية.
لاحاجة لمعرف بعد اليوم
أريج البصير التي أكدت أنها جاءت إلى مقر القسم النسائي لاستلام هويتها، فتقول: لم أكن أعلم ماهي الأهمية المعنوية لها، ولكن أن تشعر نفسك مواطنا مستقلا دون حاجة لكفيل " معرف" لك، وأنه معترف بك لأن تخلص أمورك الشخصية بنفسك.
عادات وتقاليد ترهق موظفات الأحوال
فيما قالت إحدى الموظفات - تحتفظ "الرياض" باسمها -: نواجه الكثير مع السيدات الكبيرات في السن والقرويات، فغالبا نبذل جهدا كبيرا لإقناعهن بضرورة التصوير وأنها سرية للغاية، ولكن بسبب العادات والتقاليد، يرفضن بشدة حتى أحيانا نضطر أن نتحدث مع محرمها لإقناعها. وأشارت إلى أن إحداهن أصرت على الحديث مع مفتي حتى تقبل التصوير، وأنه حرصا من الأحوال المدنية على عدم إرهاقهن وإدراكا للمسافة التي قطعوها يلبون بعض مطالبهن ليقبلن بالتصوير.
كما أكدت أنهن يواجهن أمر آخر مع الفتيات اللاتي يرفضن التصوير بالشكل العادي، ويرغبن أخذ صورهن بمكياج كامل، الأمر الذي ينافي شروط الصورة الرسمية، غير مدركات أن الهدف من وراء عدم التصوير بمساحيق مكياج أمني بحت، وليس لهدف التعقيد أو أن يظهرن في صورة غير لائقة.
وبحسب الناطق الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر فإن عدد المكاتب النسائية في المملكة حاليًا يبلغ 43 مكتبًا، بإنتاجية تجاوزت 107 آلاف عملية في الأسبوع، وسيتم افتتاح عدد من المكاتب قريبا، كما سيتم زيادة عدد المواعيد في المكاتب لتستوعب هذه الزيادة، مضيفًا أن الهوية الوطنية للمرأة متطلب أساسي لكثير من الخدمات حاليا، وستكون إلزامية في عام 1441.
اشترطت المديرية العامة للجوازات الهوية الوطنية لإصدار أو تجديد أي جواز سفر للمواطنين أو المواطنات، مشددة على أهمية تسجيل بصمات المواطنين والمواطنات على النظام المركزي الآلي لوزارة الداخلية لمن بلغ منهم سن 15 سنة.
كما أنه سيتم الاستفادة من الصورة المخزنة في النظام الآلي في طباعة الجواز، والاستفادة من البصمة في عملية التحقق من هوية صاحبها عند طرح الخدمة إلكترونياً.
أكد الناطق الرسمي باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر أنه لن يكون للمرأة أي إثبات رسمي بعد ثلاثة أعوام إلا بطاقة الهوية الوطنية بحسب الأمر السامي الكريم رقم 151 في عام 1434هـ قد حدد عام 1441هـ لتكون بطاقة الهوية الوطنية للمرأة هي الإثبات الرسمي الوحيد للمرأة.
وقال الجاسر لـ"الرياض": بطاقة الهوية الوطنية للمرأة هي إثبات رسمي للمرأة معتمد لدى كافة الجهات الرسمية التي تتقدم المرأة بطلب خدماتها، وهذه الجهات معنية بتوفير عنصر نسائي يتولى المطابقة والتأكد من عائدية البطاقة للمرأة المتقدمة بطلب الخدمة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الأحوال المدنية أن الهوية الوطنية النسائية تشتمل على بصمة وصورة لوجه المرأة وهي بذلك تحول دون انتحال شخصيتها الذي يؤدي إلى الإضرار بها وبمصالحها، كما تحول دون التلاعب الذي تواجهه بعض الجهات وتكون نتيجته تقديم خدماتها لغير المستحقات لها.
واستطرد الجاسر إلى أنه منذ بدء إصدار البطاقة عام 1422 هـ، قبل 16 عاماً والإقبال عليها في تزايد وقد واكبت الأحوال المدنية هذا التزايد بعدة إجراءات شملت التوسع في افتتاح الأقسام النسوية الملحقة بفروع ومكاتب الأحوال المدنية، لمقابلة الطلب المتزايد وللتيسير على المواطنات بحصولهن على الخدمة بمقر إقامتهن.
وأشار إلى أن الأحوال المدنية أتاحت تقديم الخدمة للمواطنات اللاتي لا تتوافر في محافظاتهن أو المراكز التابعة لها أقسام نسوية من خلال وسائل حديثة، اعتمدتها الأحوال المدنية تشمل المكاتب والعربات والكاميرات المتنقلة، إلى جانب زيادة المواعيد الإلكترونية في المكاتب النسائية، وتمديد ساعات العمل لاستيعاب أكبر عدد ممكن.
وتعد الهوية الوطنية للنساء متطلب أساسي لكثير من الخدمات حاليا، وستكون إلزامية في 1441هـ، وتشهد الفروع والأقسام النسائية للأحوال المدنية بمختلف المناطق والمحافظات إقبالا متزايدا من المواطنات للحصول على الهوية الوطنية، في ظل اشتراط عدد من الجهات الحكومية وشركات الاتصالات (لتوثيق البصمة) واختبارات القياس والتقويم إبراز الهوية لتقديم خدماتها لهن.