مقال موجه بالدرجة الأولى لولي ولي العهد
كتبه:محمد سعيد آل درمة
الخميس ١٤٣٨/٤/٢٨
وحتى لايصبح حساب المواطن حساباً مدين أتساءل من يطمئن المواطن اليوم من تبعات تنفيذ برنامج حساب المواطن ويبدد مخاوفه ويدخل إلى نفسه الهدوء والسكينة غير من صيته أصبح ملء السمع والبصر مهندس رؤية ٢٠٣٠م وقائد برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠م ورئيس مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية الأمير الشاب محمد بن سلمان وأنا هنا سأطرح مخاوفي كمواطن بين ناظري سموه دون سواه من الوزراء والمسؤولين بسبب مامنحه ملك الحزم والعزم حفظه الله من ثقة وتفويض لحمل مسؤولية ملف الشؤون الإقتصادية والتنمية في البلد لسموه الكريم
وقبل الخوض في المخاوف من تبعات وآثار التحول الوطني القريب ٢٠٢٠م على حياة المواطن ومن برنامج حساب المواطن بالتحديد لابد من التعريج سريعاً على مفهوم وأهداف برنامج حساب المواطن أحد برامج التحول الوطني مؤكداً على أن حديثي سيكون من منظور إقتصادي صرف بعيداً عن التنظير والعواطف ومايخالجها من تفاؤل أوتشاؤم عن هذا المصطلح الإقتصادي الوليد
فحساب المواطن هو برنامج تقدم الدولة من خلاله بدل نقدي لكل مواطن من ذوي الدخل المنخفض والمحدود والمتوسط لتخفيف آثار الإصلاحات الإقتصادية الناجمة عن التعديلات التي سوف تتخذها الدولة برفع أسعار منتجات الطاقة وغيرها والذي سيتم تدريجياً حتى عام ٢٠٢٠م
والسؤال المهم اليوم هل هناك مبرر لتوجس المواطن خيفة من تنفيذ مثل هذا البرنامج وماسيؤول إليه وتبعاته على حياته المستقبلية ومعيشته اليومية وإجابتي ياسادة ياكرام ستكون نعم والف نعم لثلاثة أمور هامه:
الأمر الأول: إن إرتفاع أسعار منتجات الطاقة (كهرباء- بنزين- ديزل- غاز- ماء ...) وتطبيق ضرائب على السلع المنتقاة (وهي السلع الضارة على الصحة والكمالية)وضريبة القيمة المضافة على السلع (وهي ضريبة غير مباشرة تكون على الفارق بين سعر تكلفة إنتاج السلعة وقيمة بيعها في السوق وتفرض على المنتجين وأثرها ومن سيتحملها في نهاية المطاف سيكون المستهلك الأخير) وأيضا رفع الدولة يدها عن دعم الرسوم الجمركية لسلع مستوردة وقد بدأت بالفعل كا(لحوم الدواجن والحليب ومشتقاتها)وفرض رسوم على إقامة العمالة وعائلاتهم والتي بدورها سترفع قيمة الخدمات المقدمة من تلك العمالة كل ذلك بدون أدنى شك سيرفع تلقائيا جميع أسعار السلع والخدمات ومن المعلوم إن ليس لأجهزة الحكومة سلطة قوية على القطاع الخاص من منطلق الإقتصاد الحر وليس لها رقابة فاعلة على الأسواق ناهيك عن سطوة ونفوذ التجار ورجال الأعمال وبالتالي لن تتمكن السلطات المعنية والجهات الرقابية في الحكومة من كبح جماح التضخم المفرط المتوقع فهل ننتظر حينئذٍ ونتوقع إن نصيب المواطن من البدل النقدي سيرتفع ليوازي إرتفاع قيمة السلع والخدمات بصفة شهرية أوحتى دورية؟ والجواب:لا أظن.
والأمر الثاني: إرهاق وإذلال المواطن عند التسجيل في برنامج حساب المواطن بشروط تعجيزية وطلب التحديث الدائم كما حدث ويحدث في برنامج الإسكان وحافز والضمان الإجتماعي وغيرها وكثرة البيانات والوثائق المطلوبة علماً بأن لدى الوزارات والجهات الحكومية كافة بيانات المواطن من خلال الحكومة الإلكترونية (برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية وبرامج سمة ويسر وغيرها من البرامج الحاسوبية)
وهل يعذل المواطن لو تساءل لماذا كل هذا ولماذا لم تطبق الدولة ضريبة الدخل كسائر دول العالم على دخل المواطنين الأثرياء ومرتفعي الدخل أو تفرض ضريبة دخل تصاعدية على الجميع حيث يرتفع معدل الضريبة مع إرتفاع الدخل؟ وتترك منتجات الطاقة وأسعار السلع ودعم الرسوم الجمركية على حالها !!
والله من وراء القصد
المواضيع المتشابهه 
رفقاً بالمواطن ياحساب المواطن 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ناهيك عن عادات وتقاليد المجتمع السعودي والرجل الشرقي الذي يتحمل مسؤولياته كاملة وحسابياً كم سيبقى من راتب الزوجة بعد خصم راتب السائق والخادمة وخلافها؟
العرض العادي
