وأكد د. سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف، أن أسباب ركود العقار هي ارتفاع الاسعار وتضخمها، الى الحد الذي أصبحت فيه قيمة الارض أكبر من منفعتها كسلعة يتطلب ان تساوي قيمة المنفعة الحقيقية للسلعة، واحتكار الأراضي، اضافة الى الغموض الذي يسود سوق العقار بعد قرار رسوم الاراضي، وايضا ارتفاع الفائده على القروض العقارية، وكذلك تراجع الانفاق الحكومي على المشاريع، وحيث إن للعقار دوره تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات تبدأ أسعار العقار في الارتفاع، الى ان تصل الى معدلات لا يمكن معها بعدها الصعود، ويحدث تضخم ملحوظ وتكون الاسعار مبالغ فيها لا يستطيع المستثمر خلالها تحقيق العوائد المرجوة، مما يتسبب في تراجع حجم الطلب على الشراء مقابل ارتفاع حجم المعروض وبالتالي ينخفص السعر.
وأشار الى ان سوق العقار لا يزال ضعيفاً بسبب ما تشهده السوق من ضعف في السيولة، الى جانب تأثير فرض رسوم على الاراضي البيضاء وسط عزوف من مشتري الاصول العقارية، حيث تبلغ نسبة الركود في السوق العقاري ما بين 50% الى 60% وهي تمثل نسبة مرتفعة.
من جانبه نوه د. باسم الحشاد الخبير الاقتصادي والاستشاري الدولي للامم المتحدة، الى ان حالة الركود لا تزال مسيطرة على المبيعات العقارية، فأسعار المخططات السكنية انخفضت ما بين 15 إلى 40%، بحسب الموقع الجغرافي سواء في أطراف العاصمة أو في مناطق أبعد من ذلك، والمشكلة التي تواجه المستثمرين بالقطاع هي انخفاض الأسعار وتراجع الطلب.
ناهيك عن بعد اخر مهم، وهو أن الكثير من مكاتب العقار خرجت من السوق خلال العام الحالي جراء تراجع الطلب بشكل لافت على الأراضي وضعف التداولات، مما جعل الكثير من المكاتب تتجه نحو تغيير نشاطها إلى أنشطة تجارية أخرى.
وبين انه في تقديره الخاص ستستمر حالة انخفاضات الأسعار للمنتجات العقارية والأراضي الفترة المقبلة مع استمرار تخوف المواطنين والمستهلكين من الإقدام على الشراء نتيجة انتشار الشائعات في السوق وغياب المعلومة الموثوقة، إضافة إلى الأخبار الإيجابية التي تعلنها وزارة الإسكان.
وأبان د. باسم بأن قطاع العقار غير مفصول عن الوضع الاقتصادي، فهو يعاني ركوداً عاماً، لعدة أسباب تتعلق بحالة الترقب لصدور منتجات جديدة من وزارة الإسكان، وكذلك لائحة رسوم الأراضي.
ولعله من المناسب التذكير بمبادئ الاقتصاد المالي التي تقر دائماً بوجود علاقة عكسية بين فرض رسوم، وبين الطلب على المنتجات المفروض عليها رسوم، وتظل علاقة التأثير والتأثر هذه رهن محصلة الأثر النهائي لمرونة الطلب السعرية على هذا النوع من المنتجات.
المواضيع المتشابهه 
مختصون: سوق العقار يلفه الركود في انتظار أخبار منتجات «الإسكان» 
العرض العادي
