وقال أمس لبرنامج "يا هلا": "القاضي ينظر في قضايا بملايين وهو مدين بـ20 ألفًا، وموظف لمدة 5 سنوات في أي شركة اتصالات أكبر دخلاً من القاضي".
وتساءل: "لماذا لا يوجد سكن للقاضي إذا انتُدب للعمل بعيدًا عن مدينته؟". مشيرًا إلى أن العسكري عنده سكن وعلاج أيًّا كانت رتبته.
وأضاف: "أعرف أعدادًا كبيرة من القضاة يذهبون مجموعات، ويسكنون في شقق عزاب".
وأردف: "أعضاء الشورى لهم مميزات مادية وأراض ومنح، ولا يُمنح القاضي مترًا واحدًا. أنا قدمت على منحة منذ 15 سنة ولم تطبَّق حتى الآن".
وعلّق القاضي الخذلاني على العقوبات التأديبية التي طالت 37 قاضيًا بقوله: "أنا متأكد أن مجلس القضاء لا يألو جهدًا في نظر أي شكوى مقدمة له ضد أي قاض. والجديد أن الإعلام بدأ يتداول هذه الأخبار".
وأوضح أنه منذ أن نشأ القضاء في السعودية وهناك نظام لمحاسبة القاضي؛ باعتباره أحد موظفي الدولة ومسؤولاً إنْ أخطأ.
وزاد: "هناك توجُّه لقبول الشكاوى ضد القضاة، والتحقق منها، والتحقيق فيها، منذ العهد السابق لمجلس القضاء الأعلى إلى العهد الحالي". مشيرًا إلى أن الأمور الآن بدأت تأخذ شكلها الطبيعي بالنظر إلى أن القاضي هو أحد موظفي الدولة المكلفين بأعمال، وهو محاسَب عليها.
وشدَّد على أن هناك متابعة دقيقة لدوام القضاة وإجراءاتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء يطلعان عبر نظام تقني بالحاسب الآلي متى افتُتحت أي جلسة قضائية في أي محكمة بالسعودية، ومتى بدأ دوام القضاة.
وطالب سلطان العنزي، مستشار قانوني، بأن يكون القاضي من المنطقة نفسها؛ حتى يكون على دراية بالعُرف والعادات واللهجات.
وأضاف: "اقترحنا سابقًا أن يتم إنشاء مدينة للقضاة في الرياض، يسكن فيها جميع القضاة، لكن لم يُلتفت للاقتراح".
وأكد أن محاكمة القضاة تتم أمام لجنة سرية، ورغم ذلك يصرُّ الإعلام على تداول أخبار غير مؤكدة، وتشويه صورة هذا الجهاز العدلي. مشيرًا إلى أن القاضي بشر؛ يخطئ ويصيب؛ لذلك أُنشئ التفتيش القضائي لمتابعته ومحاسبته.. والمعيار الضابط لخطئه هو الإجراءات.
وكانت دائرة أعمال تأديب القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء قد أصدرت 37 قرارًا تأديبيًّا خلال العامين الماضيين، جاء بينها 11 قرارًا بالفصل من الخدمة، و26 قرارًا بعقوبة اللوم؛ وذلك بعد ثبوت ما يوجب إيقاع هذه العقوبات على هؤلاء القضاة.
كما فصلت المحاكم الإدارية في ديوان المظالم في مختلف مناطق السعودية في أكثر من 100 ألف قضية خلال العام المنصرم، منها 79 ألفًا و613 قضية في المحاكم الإدارية في قضايا إدارية مختلفة مقامة من مواطنين أو موظفين ضد إدارات حكومية أو موظفين حكوميين؛ وذلك في إطار تحقيق العدالة لكل من لديه قضية في مختلف الجهات الحكومية.
المواضيع المتشابهه 
قاضٍ سابق: ثراء القضاة غير صحيح.. وأعرف مَن يسكنون في شقق عزاب.. 
العرض الشجري
