نتحدث هنا عن قطاعي العقار والتشييد والبناء بحجم يتجاوز 2.6 تريليون ريال، والتركيز هنا سيكون على المنتج السكني منهما بصفته يشكل 65% من وزنه، كأي قطاع المحرك له هو النفط والسيولة والفائدة والنمو،حجم الدعم المخطط له - وتدخل الدولة لاعباً رئيسياً فيه بعدة برامج بعد غيبة طويلة عنه – وآلية هذه البرامج وشروطها، مستوى الأجور وشرائح دخل الأسرة، كلفة تمويل ومعدل أقراض ومتوسط سنوي قروض بنوك أستهلاكية حالية، أسعار عرض المنتجات، ذوق وسلوك المستهلك لها، حتى الفتوى الشرعية تعد محدداً في منتجات هذا السوق. العقار كما يعرفه أهله، أثر التغيرات الاقتصادية عليه لا تظهر بسرعه كما هي بقية القطاعات، واي سوق يحتاج تفاعل كامل المحركات التي ذكرت معاً، وأكرر " معاً " لنعرف ملامح شكل دورته الجديدة التي أراها ليست كدوراته السابقه نتيجة عدة متغيرات أقتصادية أهمها أستراتيجية برامج تحول الرؤية السريعة المفاجئة.
مؤشرات تفاؤل الأعمال فيه ومثله التشييد والبناء عند نقاط دنيا تاريخية , وأستمرار تسجيل أنخفاضات متتالية في نموه ومؤشرات أرقامه القياسية وصلت بالتشييد لنموسلبي قرابة - 3% للعام 2016 في وقت يبحث فيه السوق ليس عن نمو بل عن نقطة توقف أتجاه نزوله عند النقطة التي تبدأ فيه "وضوح" ملامح أثر وزن المحددات التي ذكرت الخاصة بالعرض والطلب وعند نقطة تشبع معرفة مدى نجاح عدة برامج وطنية له وعدم ظهورأثر إيجابي لبرامج أقرت سابقاً بالقدر الذي يسمح للسوق أن يتحرك بصفقات تحدد أسعار السوق الجديدة والتهيؤ لدورة جديدة.
مع كل فترة، تظهر بيانات جديدة تؤشر إلى أنه حدث قراءة خاطئة لبعض محددات الطلب الخاصة للشريحة السكانية الأكبر، الطبقة الأقل والطبقة المتوسطة الدخل وفشلت عدة برامج لتنشيطه لأن تخلق عرض لمستوى يلبي فعلاً قدرات ورغبات الطلب، في وقت ظهر فيه جلياً الأثر السلبي الأقتصادي البطيء وأهمها أن شركات القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء لأول التي تحمل معها قروض مصرفية حالية تصل 200 مليار ريال في مواجهة أخطار التقشف وسلبية النمو الذي أثر وليس سيؤثر على أداءها قد تواجه معه مخاطر التعثر - لاسمح الله - مما يعني انتقال الأثر للمصارف وسوق المال وقنوات التمويل شبيهة وليس حجماً بأزمة 2008، بالتالي الأستقرار المالي وجاذبية الأستثمار.
حينها سنواجه أزمة اقتصادية حقيقية ثالثة بعد أزمة السيولة وتعثر كبرى شركات التشييد والبناء الغير مدرجة بسوق المال، ولكن هذه المره ستكون بتعثر شركات عقارية كبرى وشركات تشييد وبناء مدرجة بسوق المال ولها أثر ووزن كبير سواء على المصارف أو سوق المال، أزمة ستضطر معها الحكومة إلى التدخل المباشر والدعم بتكلفة أعلى من خطة ترشيد كلفة برامج تنشيط قطاع الأسكان، وبعد فوات الأوان، ستصل الحكومة لحقيقة ثابتة أن ملف سكن المواطن هو محور أستراتيجي " تنموي " ذو أولوية قصوى تتطلب قيامها بهذا الملف من خلال الصندوق العقاري وليس البنوك، بضخ تيسير كمي على شكل قروض بمعايير أستثمارية كماهو مخطط له وكماهو تماماً أدوار صناديق تنموية قطاعات أخرى، وهذا يعني وبدفع من النتائج، العودة لبرنامج القرض السكني المباشر للمواطنين وربما رفعه لتلبية طلب الشريحة الأعلى تأثيراً في الطلب والنمو للقطاع، لا أتحدث هنا عن رفع الدعم أو الرسوم، فهذا موضوع آخر سبق وناقشته، وكل القطاعات تستطيع التأقلم معه رغم ألمه بعدة خيارات خفض التكلفة.
سيناريو وقف دعم تنموي مباشر للمواطن يمثل دعم ومحرك غير مباشر لقطاعات مرتبطة، بتزامن مع تقشف قاسي، يحتمل ونتمنى أن لا يحدث، مخاطر جسيمة كما ذكرت أعلاه، وبوادره بدأت تظهر حيث أعتمدت قراءة هذا الأحتمال على تحليل محددات تؤثر في العرض والطلب وعلاقاتها الطردية والعكسية وكيف تعمل محركاتها بشكل منظومة مع قطاعات أخرى تؤثر كلها على أداء الاقتصاد الكلي دون حاجة لذكر تفاصيلها هنا، وهي نفس الملاحظة التي يكررها مراقبي الاقتصاد بأهمية إدراج المنهج الاقتصادي أكثر مع المنهج المالي ببرامج الرؤية ، وهم نفس المراقبين الذين حذروا وأطلقوا صفارات أنذار مبكرة قبل حدوث فجوة أزمة السيولة، وتعثر شركات كبرى، وتسريح موظفين وارتفاع للبطالة نتيجة ذلك، ونتيجة أختيار توجيه عقلانية سلوك الأفراد والمنشآت بسرعة شديدة ومفاجأة لهم وقبل البدء بعقلانية سلوك سياسة أقتصادية.
المواضيع المتشابهه 
الكاتب الاقتصادي الزمام: العقار للهاوية وشركاته في السوق ستتضرر بقووووة 
العرض الشجري
