حرم نظام "التنفيذ" المحدث، الزوجالمطلق من نصف راتبه،
ومنحه للمرأة الصادر بحقها حكم الطلاق، حيث أوجب النظام الحجز على النصف
من إجمال الراتب لدين النفقة، بينما خصص للديون الأخرى الثلث من إجمال الأجر.
ومنحت اللائحة التنفيذية للنظام، المرأة حق اختيار تقديم السند التنفيذي في مبنـى إقامتها المختار أو مكان صدوره،
كما منحت الزوجة الحق في اختيار الاختصاص المكاني في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة. بحسب صحيفة "عكاظ" الأحد (9 إبريل 2017).
وأشاد المحامي عبدالرحمن الأفندي، بالتعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية، واصفًا إياها بأنها نقطة تحول تاريخية في تاريخ القضاء.
المواضيع المتشابهه 
حرمان الزوج المطلق من نصف راتبه، 
العرض الشجري
