موظف كشف المزوّر عندما أراد أن يسجل أحد أبنائه «فيصل» وعنده ولد بهذا الاسم
«تزوير الجنسية» تسقط بالتقادم والدليل حكم صدر الشهر الماضي برّأ مزوّريندعا رئيس مجلس الامة الى عدم اعطاء المزورين «صكاً شرعياً» في ظل وجود الآلاف منهم يحملون الجنسية الكويتية، مؤكدا ان الكويت كبرت 11 مرة بأعداد كبيرة في حين دول الجوار لم يتجاوز نموها 5 مرات مقارنة بالكويت.
وقال الغانم في حديثه اثناء الجلسة ان المشكلة في مسألة الجنسية ان الكويت لديها زيادة غير طبيعية في عدد المواطنين، الامر الذي يطرح تساؤلا هل هناك خلل وهناك مزدوجون بأعداد كبيرة؟
واضاف «اتمنى ان يكفيني الوقت لذكر جميع النقط والاعتبارات، مشيرا الى ان التصويت على هذا القانون امر ليس سهلا وهو امر تاريخي وسيسجله التاريخ، مؤكدا ان الجميع يحترم القضاء ومن يصوت ضد هذا القانون لا يعني ألا يحترم القضاء كما ان من يصوت مع القانون لا يعني انه ضد الوحدة الوطنية.
وأوضح الغانم انه استشار آراء اناس مشهود له بالقضاء اكدوا خطورة هذه التعديلات، مستغربا ان الكل يتحدث عن مسألة السيادة بالكويت ويتم ظلمها ولا نتحدث عن دول اخرى ففرنسا وبريطانيا وهولندا سحبت جنسيات من دون حكم قضاء، واردوغان طالب بذلك ونحن نذكر ذلك حتى لا نصور الكويت بانها دولة ظالمة، مؤكدا ان كل من يريد اللجوء للقضاء قصده نبيل وشريف وكذلك من عارض قصده شريف ونبيل.
ونوه الغانم الى ان هذا القانون للاسف قسم الشارع وهناك من ربط بقضية الجناسي المسحوبة فهناك مجموعة متعاطفة لرفع الظلم عن الجناسي المسحوبة، وهناك مجموعة تريد الحفاظ على الوحدة الوطنية والاصل والاصح ان نوقفه بين الاثنين والمفترض ألا نحولها عنصرية حضر وقبائل، فالقبائل حريصة ومن احرص الناس على الوحدة الوطنية والحضر ليسوا عنصريين وحريصون على القبائل.
ونوه الغانم الى ان المشكلة في مسألة الجنسية ان الكويت لديها زيادة غير طبيعية في عدد المواطنين وهذا يطرح تساؤلا هل هناك خلل وهناك مزورون واعداد كبيرة ولا يوجد اي نائب بالعالم يقبل المزورين ويدافع عنهم.
واضاف الغانم بالنسبة الى مسألة اسقاط قضية تزوير الجنسية وما اذا كانت تسقط بالتقادم ام لا فان هناك سابقة نؤكد ان قضايا تزوير الجنسية سقطت بالتقادم، مستعرضا حكما قضائيا يؤكد ذلك صادر 19/ 3/ 2017، لافتا الى ان المتهم اعترف بالتحقيقات بان والده الكويتي هو والده بالتبني وان والده السوري هو والده الحقيقي ورغم ذلك صدر حكم بالبراءة وسقوط الدعوة عن المتهمين الاول والثاني المزورين.
وبين الغانم ان القاضي حكم بهذا الحكم اكد انه يقين مستقر للحكم لان التزوير وقع قبل 10 سنوات، لافتا الى ان من يقول ان من حق المواطن اللجوء للقضاء بعد سحب الجنسية هو حق ووجيه ولكن ايهما اولى تنظيف الملفات اولا ثم اقرار قانون اللجوء للمحكمة الادارية فأيهما اولى مواجهة خطر حقيقي قائم ام خطر افتراضي بسحب الجنسية؟
واستشهد الغانم بحالة اخرى للتزوير ان مواطنة الوثائق الرسمية تؤكد بأنها وضعت طفلها المسجل باسمها وهي بعمر 4 سنوات، وكذلك حالة تؤكد وجود 127 حالة مسجلة بأنهم كويتيون من اسرة واحدة وهم غير كويتيين وسوريي الجنسية.
وتابع الغانم: هناك حالة 6 عراقيين إخوان دخلوا وتوزعوا على عوائل وجناسي اخرى وأصغرهم لم يلحق على التزوير وعندما اراد استخراج الجنسية اتضح انه اخو الستة الاخوان الذين دخلوا قبله، لافتا الى ان صحيفة «الراي» اشارت الى قضية اخرى ان هناك كويتيا مرتين صدر بحقه حكم وعندها غير اسمه بجنسية كويتية، مؤكدا ان الكويت كبرت 11 مرة في حين دول الجوار لم تكبر 5 مرات حتى، وبالتالي هذا الخلل ينبغي ان يعالج قبل الشروع بأي خطوة.
وذكر الغانم حالة لستة توائم وعن تسجيل الابناء اكتشف انه مسجل 87 ولدا باسمه حتى الارانب ما عندها هذا العدد، وقد كشفه موظف التسجيل عندما طلب تسجيل اسم احد التوائم باسم احد اخوته «فيصل» وعندما سأله الموظف كيف تسمي الابن فيصل ولديك فيصل اجاب بأنه ليس لديه مشكلة بتكرار اسماء الابناء!
وتابع الغانم ولذلك انا ادعو الاخوة النواب بألا تعطوه صكا شرعيا للمزورين، وأنا لا اقبل بأن تسحب جنسية اي انسان ظلما لكن ذلك لا يعني اعطاء شرعية لمزورين اعدادهم تعد بالآلاف.