لوحظ منذ فترة تعرض بعض المواطنين الخليجيين لتهم تهريب المخدرات. وتبدأ التهمة بقيام الضابط الذي ينهي اجراءات الجوزات في المطارات المصرية بطلب مبلغ مالي من مسافرين ينتقيهم بناءا على معايير يستشفها من جواز السفر. هذا المبلغ الذي يطلب قد يصل الى الف دولار. واذا رفض المسافر الدفع فانه يتم تلفيق تهمة تهريب مخدرات ويعمل محضر بذلك. ويتم احالة المواطن الخليجي الى دور توقيف في منتهى السوء والقذارة والازدحام بالمجرمين الموقوفين. وبعد اربعة ايام من الايقاف المهين يتم احالة المواطن الخليجي المتهم الى النيابة. وهنا فهو معرض الى احد امرين: اما اطلاقه بكفالة عالية جدا او اعادة توقيفه. وعادة يصدر احكام لا تقل عن سبع سنوات سجن. والنيابة تاخذ محاضر القبض المفبركة كدليل قاطع، وحين يطلب المتهم الاستعانة بسجلات كمرات المطار لاثبات ان المخدرات احضرت بواسطة ضباط القبض اثناء استيقاف المتهم ترفض ذلك. واثناء الايقاف يتعرض المواطن الخليجي لانواع الابتزاز المالي او البديل وهو الضغوط والاهانة والمعاملة غير الانسانية.
ولان الفساد منتشر بين كثير من ضباط المطارات المصرية فان احتمال تعرض اي مواطن خليجي لمثل هذه الممارسات واردة بدون سابق انذار.
واذا كانت الحكومة المصرية تريد ان تستعيد مكانة مصر السياحية والريادية فان عليها التاكد من ضبط ما يحصل في مطاراتها من ممارسات تجعل الذهاب الى مصر مغامرة حقيقية.
انشرها لتحمي مواطنيك من مغبة الظلم، ولعل وعسى ان تحد سلطات المطارات المصرية من تصرفات ضباطها غير الاخلاقية.
يعني شخلل جيوبك بالقوة
المواضيع المتشابهه 
تحذير للمواطنين الخليجيين المسافرين الى مصر المحروسة 
العرض الشجري
