كشف المدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، جهاد أزعور، عن كون الوقت المناسب قد جاء فيما يخص إنهاء برامج دعم أسعار الوقود، في منطقة الخليج العربي، مؤكدًا وجود بعثة من الصندوق بالسعودية لمراجعة توقعات النمو بالمملكة، محذرًا في الوقت ذاته من “التضخم” في مصر.
وحول المخاطر التي حددها التقرير وبينها تزايد السياسات الحمائية وإمكانية حصول تبدل في السياسات النقدية الأمريكية ومدى تهديد ذلك لاقتصاديات المنطقة قال أزعور: “ما من شك أن التحسن في توقعات النمو يقابله ارتفاع بمستوى التحديات والمخاطر. جزء من المخاطر يأتي من المنظومة الدولية وجزء يأتي من المشاكل الداخلية للمنطقة. التأثير الأكبر يمكن ان يكون من خلال تقلّب أسعار النفط نظراً لأهمية قطاع النفط في اقتصادات المنطقة… أو التراجع بالحركة التجارية العالمية.”
وأضاف: “نعتقد أنه في المرحلة الحالية هنالك ضرورة لدى الدول لأن تستمر في عملية الإصلاح التي تقوم بها، من جهة للمحافظة على الاستقرار من خلال تقليص العجز، ومن جهة أخرى من خلال تنويع النشاطات الاقتصادية لتوفير حماية أكبر تجاه أي ترددات قد تأتي من تقلبات عالمية او صراعات بالمنطقة.”
وحول التوقعات السابقة لصندوق النقد حيال نمو الاقتصاد السعودي بنسبة لا تزيد عن 0.4 في المائة خلال 2017 وإمكانية مراجعتها في الفترة الراهنة كشف أزعور عن وجود بعثة من صندوق النقد الدولي تنظر في التطورات الاقتصادية للملكة خلال 2017 وتعمل على مراجعة للتوقعات بناء على نتائج الفصل الأول، متوقعا وجود وضوح أكثر خلال نسب النمو المتوقعة خلال أسابيع.
وعن مدى رضى صندوق النقد على مسار تنفيذ خطط المملكة لتنويع الاقتصاد “رؤية 2030” ومسار تحسين الموازنة 2020 قال أزعور: “خطة المملكة 2030 خطة طموحة فيها مجموعة من البرامج يضاف إليها البرنامج المتعلق بالوصول إلى استقرار بوضع المالية العامة للعام 2020. نحن أمام من صحيحين، الأول بعملية تخفيض العجز لتقليص العبء على مالية الدولة والثاني لتنويع الاقتصاد من خلال مجموعة من البرامج الأساسية لتوسيع قاعدة النمو ولخلق فرص عمل للشباب.”
وقلل أزعور من أهمية التأثيرات المتوقعة لخطط خفض عجز الموازنات الخليجية على الأجانب في البلاد بسبب اعتمادها على رسوم وضرائب قد تؤثر على مداخيلهم قائلا: “الإجراءات الملحوظة في البرامج الاقتصادية لعدة دول بمنطقة الخليج هي موزعة على كل المقيميين سواء كانوا مواطنين أو زائرين.. على سبيل المثال، الضريبة المضافة على القيمة هي من أكثر الضرائب شمولية وهي عادة تعتمد كأفضل ضريبة للاستهلاك.”
المواضيع المتشابهه 
مدير في صندوق النقد يدعو دول الخليج إلى رفع الدعم عن الوقود.وهذا ما قاله عن رؤية 2030 
العرض الشجري
