الزم نظام ايجار ان يقوم مالك العقار بصيانة عقاره طول مدة الايجار وجاء هذا من خلال تحديد نظام يحدد التزامات بين المالك والمستأجر لحفظ حقوق جميع الاطراف المعنية بالعقد سواء كان مالك او مستاجر وجاء على لسان المشرف العام التنظيم لقطاع الايجار بوزارة الاسكان السيد المهندس محمد البطى ان المالك ملزم بصيانة ودفع النفقات على الصيانة الدورية للعقار المؤجر والتى تلزم للحفاظ على العقار من اى اصلاحات تطرأ عليه او اعطال او اى شىء به خلل يؤثر على المستفيد من العقار بالايجار وينص العقد على التزام المالك بالصيانة وخاصة اى جزء مشترك ويتبع العقار وعلى سبيل المثال الصلاحية فى الاستعمال والانتفاع ونظافة العقار وعلى صعيد اخر قد حدد ايجار على التزام المستاجر بان ييسعمل العقارات المؤجرة استعمال صالح لا يضر بالعقار وعليه ايضا ان يحافظ على الاجزاء المشتركة والتى تتبع العقار المؤجر والالتزامات التى حددها (ايجار ) تحافظ على حقوق كل اطراف العقد فى عملية الايجار وهذا نعتبره اهم هدف فى برنامج ايجار وعن الاشتراطات والمعايير التى تسمح للعقارات والمبانى بالمشاركة ببرنامج ايجار فقد افادنا سيادة المشرف العام على تنظيم قطاع الايجار بوزارة الاسكان محمد البطى ان جميع الشروط والمعايير التى تخص المبانى التجارية والسكانية سيقوم بتحديدها فيما بعد وسيكون ذلك فى حالة استقر ايجار كنظام وقد افاد السيد محمد البطى ان وزارة الاسكان تريد ان يحقق ذلك النظام التوازن بين العروض والطلبات فى قطاع الايجارات العقارية بالمملكة وذلك لمحاولة تحقيق الاسعار العادلة للوحدات السكنية والعقارات لتتوازن الاسعار بشكل دائم
وقد اكدت وزارة الاسكان من قبل ومنذ فترة ليست بالبعيدة ان الوزارة لن تسمح ان يضم نظام ايجار مبانى مستهلكة وقديمة لا تصلح وان الوزارة تسعى دائما للعمل على تحقيق افضل اهداف للنظام وان تحديد عمر العقار ات سيسمح للوزارة ان تضم العقار فى حالة انه صالح ومطابق للمواصفات وعمر العقار ايضا مناسب ولي متهالك
ووزارة الاسكان ستقوم بتحديد الشروط والمعايير الخاصة بالوزارة لتتاكد من سلامة وصحة العقارات لتقدم جودة عالية للمستهلك وتوضح الوزارة ان الوقت الحالى لا يوجد به اى شروط تجاه الوحدات العقارية اتاجيرية ولكن ذلك يقع مسئوليته على عاتق الوسيط العقاارى وايضاا على رضا كلا من المالك والمستاجر
وكما ذكر ايضا موقع اى سمسار ان مبيعات الاسمنت فى الاونة الاخيرة قد هبطت وهذا لتاثير الموسمية عليها وكان تقرير شركة الابحاث ان مستويات التخزين قد انخفضت وذلك لضعف الطلب على الاسمنت والتقرير اوضح ان التراجع الاكبر كان فى المنطقة الشرقية بينما سجلت المنطقة الغربية نموا عن العام السابق وقد حققت شركات الاسمنت بالمملكة مبيعات تبلغ مايزيد عن اربع ملايين طن لهذا العام فى حين حققت العام الماضى مايزيد عن 5 مليون طن
المواضيع المتشابهه 
الزام ملاك العقارات بصيانة العقار خلال المدة المحددة للايجار حسب ((ايجار) 
العرض الشجري
