أكدت حكومة #مصر أن جزيرتي #تيران و #صنافير سعوديتان، ولا #سيادة لمصر عليهما.
وقالت الحكومة في تقرير رسمي قدمته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب التي ترأسها علي عبد العال رئيس المجلس اليوم الأحد، إن الوضع المصري على تيران وصنافير كان إداريا وبموجب اتفاق سابق بين مصر وشقيقتها المملكة العربية #السعودية ، ولأسباب سياسية، مضيفة أن هذا الاتفاق لا يعطي الحق في التمسك بالسيادة على الجزيرتين.
من جانبه قال #سامح_شكري وزير الخارجية إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، تم توقيعها بعد 11 جولة من المفاوضات المستمرة بين البلدين الشقيقين؛ مضيفا أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي يحمل رقم 27 والصادر في 9 يناير لسنة 1990.
وكشف شكري أن اللجنة وضعت في اعتبارها أيضا خطاب وزير الخارجية الأسبق عصمت المجيد، في 3 مارس 1990 لنظيره السعودي، بشأن موافقة مجلس الوزراء على سعودية تيران وصنافير، مؤكدا أن مصر حريصة على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها الدولية.
في سياق متصل قدمت الحكومة تقريرا للمجلس حول كافة التفاصيل الخاصة بالجزيرتين والمدعومة بالأدلة والخرائط الموثقة، والجوانب الإجرائية والقانونية والجغرافية والتاريخية، المتعلقة بتوقيت التوقيع على الاتفاقية، والآثار المترتبة على نقل ملكية الجزيرتين للسعودية.