"الفوضى لا تجلب الا المشاكل " هذي قاعدة إجتماعية معروفة .
على مدى عقود و العقاري يسرح و يمرح هو أكثر من يربح في البلد بعيداً عن الأعين حيث لا محاسبة ولا رقابة عليه لذا صنع لنفسه أنظمة تحقق مصالحه وحده حتى و إن كان على حساب مصلحة الوطن.
هو من يحدد السعر وهو من يحدد رفعه حيث شاء وكيف ما شاء وهو الذي يخرج المستأجر متى شاء .
وطبيعياً أن ترتفع أسعار الأرضي طالما صاحب العقار هو من يحدد إجارات وحداته ومحلاته وطبيعياً والحال كذالك أن يرفع أجارها سنوي لتصل إلى أسعار خيالية تجعل معها قيمة العقار تتضاعف و معها تجر أسعار الأراضي لأسعار فلكية , بحث صار معها حلم المواطن في تملك أرض ضرباً من الخيال .
نعم أنتم يا وزارة التجارة سبب ماساة أسعار الأراضي ليس هذا فحسب بل أنتم سبب ما سيحل قريباً عندما تغلق ما يقارب 50% من المنشاءات الصغيرة أبوابها بسبب الضرائب الجديدة التي لا تستطيع تحمها لسبب بسيط وهو أن 70% من ربح المحلات هو لصاحب العقار " إيجار" وهو بري برائة الذئب من دم يوسف عن كل رسوم أو ضرائب.
وعما قريب ليس بأكثر من سنتين ستعلمي
يا وزارة التجارة و بأم عينيك أن الفوضي
لا تخلق الا المأسي و الفشل .