وبينت الصحيفة أن المؤسسة أوضحت في تعميم صادر عنها، التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة مؤسسة النقد، حيث تم تعديل الفقرة رقم (1) الواردة في التعميم السابق بتاريخ 28 جمادى الأولى 1437هـ، ليصبح نصها "يجب على البنوك والمصارف وشركات التأمين التعامل مع ممارسي مهنة التقييم العقاري المعتمدين الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة".