قال تقرير صادر عن سيتي جروب اليوم إن السعودية قد تصبح مستوردا للنفط بحلول عام 2030 في حال استمر استهلاك النفط محليا بالزيادة بنسبة 8 % وهي النسبة التي ينمو بها استهلاك الطاقة الكهربائية وقت الذروة.

وتستخدم السعودية النفط ومشتقاته لتوليد نصف الطاقة الكهربائية التي تستهلكها البلاد والتي ينمو الطلب عليها بمعدل 8 % وقت الذروة، فيما يتم استهلاك ربع إنتاج النفط محليا عبر الاستخدامات المختلفة.

وقال التقرير إن السعودية تستهلك حاليا جميع إنتاجها من الغاز الطبيعي، وتخطط لاستخدام الطاقة النووية غير أن ذلك يعد حلا غير مناسب بسبب قلة الخبرات المحلية بهذا المجال، فضلا عن مخاطر الأمان والسلامة المتعلقة بذلك.

وسرّعت السعودية من برامج اكتشاف الغاز، كما أنها تدرس حلول استخدام الطاقة الشمسية، وذلك لتوفير النفط لأغراض التصدير كونه يشكل 86 % من إيرادات الحكومة.

ويضيف التقرير بأن معدل استهلاك الفرد الواحد من النفط في السعودية يزيد على المعدل السائد في معظم الدول الصناعية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الأعوام الـ 10 الماضية بلغ معدل الزيادة السنوية لاستهلاك النفط محليا 6 % وهو ما يمثل ضعف النمو السنوي لعدد السكان.

وتوقع التقرير أن يستمر النمو في معدل الاستهلاك بوتيرة تفوق النمو السكاني مستقبلا بسبب النسبة العالية لصغار السن بالمجتمع وزيادة الإنفاق الاستهلاكي المتوافق ارتفاع معدل دخل الفرد.

وتشير المعلومات إلى أن السعودية تنتج حاليا 11.2 مليون برميل سنويا من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، وهي بذلك تعد المنتج الأكبر للنفط والسوائل بالعالم، فيما تحتل المرتبة الثامنة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي الجاف بحدود 9.6 بليون قدم مكعبة في اليوم يستعمل جميعه محليا.

وقدر التقرير أن شركة الكهرباء السعودية تدفع أسعارا تراوح بين 5 و15 دولارا للبرميل الواحد من النفط الذي تستعمله في محطاتها وهو سعر منخفض جدا، مقارنة بسعر برنت العالمي البالغ 116 دولارا حاليا. ويعني ذلك أن الحكومة تفقد سنويا إيرادات قدرها 80 بليون دولار بسبب استعمال النفط لتوليد الطاقة بدلا من تصديره على حسب التقرير .