بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم (الأحد)، النظر في دعوى أقامتها النيابة العامة ضد مواطن، وجهت له ست تهم، منها الانتهاء إلى جماعة «الإخوان المسلمين» والتواصل مع النظام القطري. وسلمت المحكمة المتهم لائحة الدعوى للردّ عليها في جلسة مقبلة.
وتضمنت التهم ارتكاب المتهم عدداً من جرائم منصوص عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3-4-1435هـ، وهي: الانتماء لجماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة «جماعة إرهابية»، من خلال مناصرتها والمدافعة عنها، وتبني أحد شعاراتها، وعدم رجوعه عن ذلك حتى بعد تصنيفها جماعة إرهابية، والتواصل مع أحد عناصر النظام القطري بعد تصنيف المملكة له «نظاماً مُعادياً لها وداعماً للجماعات والنشاطات الإرهابية»، وكذلك السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وإثارة الفتن داخل المملكة من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الإساءة، والطعن في سياسات الدولة الداخلية بالطعن في مؤسساتها القضائية، والأمنية، والتشكيك في نزاهتها، ووصفها بـ«الظلم والديكتاتورية»، والطعن في سياسات ولي الأمر الخارجية تجاه الدول الشقيقة، ومناكفته في توجهاته المبنية على تحصيل المصالح العامة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، والتحريض على التظاهرات والاعتصامات. إضافة إلى الإساءة لدول شقيقة وقاداتها والتدخل في شؤونها الداخلية.
وتضمنت أيضاً سعي المتهم من خلال نشاطاته وه لتغيير نظام الحكم في المملكة، واجتماعه مرات عدة بقصد الإساءة لسياسات المملكة وقراراتها الداخلية مع أجانب لهم صفة رسمية ديبلوماسية، وتزويدهم بمعلومات وتحليلات عن المملكة، وما تقوم به من إجراءات، وقرارات، وما يحدث فيها من مجتمعي، مع عدم إبلاغ الجهات الرسمية عن ذلك، أو حصوله على إذن منها لعقد مثل هذه الاجتماعات، مع علمه بأن من اجتمع معهم يعدون تقارير عما يتحصلون عليه منه ويرسلونها لبلادهم.
ونصت التهمة الرابعة على اشتراك متهم ضمن مجموعة إلكترونية في أحد برامج التواصل الاجتماعي، تهكّم المشاركون فيها وأساؤوا إلى الدولة وقراراتها وولاة أمر المملكة، وكذلك إعداده وإرساله وتخزينه في الشبكة المعلوماتية ما من شأنه المساس في النظام العام من خلال نشره واحتفاظه بتغريدات عبر معرفه على موقع التواصل الاجتماعي «» مسيئة لسياسة المملكة الداخلية والخارجية، ولأجهزتها القضائية والأمنية، ومحرضةً على التظاهرات والاعتصامات، ومناصِرة جماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية، مسيئة لدول شقيقة وقادتها، وانضمامه إلى مجموعة إلكترونية على برنامج التواصل الاجتماعي «تليغرام» تسيء إلى سياسات الدولة وقراراتها وولاة أمرها. وأخيراً نقضه ما سبق أن تعهّد به.