قالت وزارة التجارة والاستثمار، إن العمل جار حاليا على تحديد أولويات الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إضافة إلى مراجعة النظام، وتطبيق تجربة للحلول التقنية، وتطوير مواصفات المتاجر.
ويتضمن البرنامج العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، إلى جانب إنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، وتحليل عميق للأنظمة في المملكة خصوصا المتعلقة بملكية غير السعوديين.
ومن المقرر أن تسهم المبادرة في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
وفي سياق متصل، قال لـ"الاقتصادية" عبد السلام المانع وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية، إن الوزارة رفعت برنامجا متكاملا لمواجهة التستر التجاري إلى الجهات المعنية، حيث سيشرف عليه عدد من الجهات الحكومية.
وأوضح المانع أنه إذا أطلق البرنامج سيعمل على تخفيف الكثير من المتسترين، واصفا التستر التجاري بداء عضال "سرطاني".
وأضاف: "التستر للأسف داء عضال (سرطاني) ولكن علينا أن نسأل من هم خلف المتسترين، ولكن إذا تم إطلاق المعايير والاستدامة سيخفف الكثير من المتسترين كما يجعلهم في حيرة من أمرهم ويخجلون من فعلتهم، كذلك الوزارة تعمل حاليا على برنامج متكامل وهو عند المقام السامي".
إلى ذلك، أكدت الوزارة أنه تم تنفيذ 21692 جولة تفتيشية على مختلف المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة للتحقق من عدم مخالفة هذه المنشآت لنظام مكافحة التستر التجاري، فيما بلغ عدد قضايا التستر المحالة إلى النيابة العامة 1195 قضية خلال عام 1439هـ بزيادة 53 في المائة عن عام 2017.
وقامت الوزارة خلال الأشهر القليلة الماضية بنشر أكثر من 20 إعلان تشهير بمخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري، بعد صدور أحكام قضائية من المحاكم المختصة تضمنت عقوبة التشهير، حيث تم استيفاء غرامة التشهير المنصوص عليها في الحكم القضائي، واستيفاء قيمة إعلانات التشهير.
وتواصل وزارة التجارة والاستثمار القيام بدورها في مراقبة حالات التستر التجاري في مختلف المجالات والأنشطة التجارية على مستوى المملكة من خلال الحملات التفتيشية، أو مباشرة البلاغات الواردة إليها، للتأكد من نظامية أعمال الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية والتحقق من عدم مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري، إذ تقوم الوزارة بمهام التحري والبحث وجمع المعلومات، والتفتيش والضبط، وسماع الأقوال.
كما تقوم الوزارة بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق النظام على المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة سنتين وغرامة تصل لمليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية وعلى نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ويعد البرنامج أحد مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، حيث يهدف إلى القضاء على التستر التجاري من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتكثيف الرقابة، وتعزيز التوعية، وتوحيد الجهود، وتشترك فيه كل من وزارات التجارة والاستثمار، والداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الجمعيات التعاونية، وبنك التنمية، كما تم تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر، وتحديد مهام كل جهة.
وتمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30 في المائة من قيمة الغرامة المحكوم بها بعد تحصيلها.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
المواضيع المتشابهه 
تحديد أولويات الخطة التنفيذية لبرنامج مكافحة التستر 
العرض الشجري
