أبدى عدد من المواطنين تذمرهم من تجاهل وزارة التجارة لبلاغاتهم، مؤكدين أنهم لا يلقون أي تجاوب من الوزارة، أو قنواتها الأخرى على شكاواهم، الأمر الذي ينتهي بإغلاقها. وقال المواطن حسن الزهراني- في تصريح لـ«عاجل»- «إنه تعرّض لمشكلة قبل ما يقارب 5 أشهر في مركبته، تتمحور حول البريد الإلكتروني لإحدى الشركات الكبرى للسيارات، موضحًا أنه عند الكشف عليها من قِبَل مختص بالكهرباء، أكد أن سعر القطعة لا يتجاوز الـ300 ريال، لكنه أصر على الحضور للشركة حتى يشمله الضمان». وأضاف المواطن، أن دخوله الشركة كان بداية المعاناة، التي انتهت برفض وزارة التجارة التعامل مع بلاغه رقم (12271298 )، موكدة– حسب قوله- أنها لن تستطيع التعامل مع الشركة، كونها ذات علامة تجارية كبرى، الأمر الذي استنزف ما يقارب 4000 ريال من ميزانيته، دون جدوى . وقال مواطن آخر، يُدعى محمد ردعان لـ«عاجل»، إنه فوجئ بإيصال منتج وهمي، ومخالف للمواصفات التي اشتراه بموجبها، مؤكدًا أنه كان قد طلب منتجًا ذا 4 نجمات من قِبَل تطبيق الشركة الشهيرة، إلا أن الأخيرة بعد أن أخذت المبلغ، اعتذرت عن توفره، وقامت بتوفير منتج آخر من وكيل محلي بنجمة واحدة فقط. وتابع، أنه عندما تقدم ببلاغه إلى وزارة التجارة، فوجئ بتعطّل نظام البلاغات طيلة 5 أيام دون إيجاد أي حل، ورفض قبول البلاغ بسبب عدم توفر كل البيانات التي يجب رفعها، عبر التطبيق كالصور والفواتير؛ لينتهي الأمر برفع بلاغ رقم (1435845 بتاريخ 8-6-1440ه) دون أي حل يُذكر حتى الآن . بدوره، قال المواطن ماهر الشيخ، إنه اشترى منتجًا من إحدى الأسواق الشهيرة بالمملكة، إلا أنه اتضح بعد وصوله أنه مخالف، مشيرًا إلى أنه عانى من التعامل مع وزارة التجارة أو الشركة. وأوضح أنه قام بإرجاع الطلب منذ 12 يناير الماضي، وأمهلته الشركة 14 يومًا لإعادة المبلغ، إلا أنه رغم تقديمه بلاغًا لوزارة التجارة حمل رقم (12425708)، تم رفعه دون أي تجاوب أو تواصل. وأكد أنه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، لم تتم إعادة المبلغ من الشركة، ولم تُلزم وزارة التجارة الشركة بتعويضه عن المماطلة في رد حقوقه. وسرد مواطن- تحفَّظ على ذكر اسمه- معاناته مع وزارة التجارة، قائلًا، إنه اشترى بعض المنتجات من موقع إلكتروني شهير، ومصّرح به من قِبَل الوزارة، واتضح أنها مخالفة، فقام بتقديم بلاغين برقم (12431871) بتاريخ 7-6-1440ه، و(12428797) بتاريخ 4-6-1440ه، على نفس المُنشأة، لكن رد الوزارة كان، إنه لا يزال جاري التنفيذ