السلم الاجتماعي .. مع وضد الإخلال
السبت 2 مارس 2019
تركي التركي من الرياض
كثير هم الداعون إلى فتنة وأكثر منهم المغرر بهم في الطريق إلى هذه الفتنة. إخلالا بأمن أو تهديدا لاستقرار، لا يصرح به علنا بقدر ما يعبد الطريق إليه بشعارات براقة يفتن بها المرأة والرجل، الشاب والفتاة على حد سواء. والمتضرر دائما سلم اجتماعي تقصد به حالة داخل الوطن وبين شرائحه وقواه؛ لذلك كان الأمن ضامن السلم، والعدل أساس الحكم.
وهذا ما تدركه المؤسسات العدلية السعودية؛ لذلك يأتي تعاطيها مع قضايا من هذا النوع محملا بكثير من الشفافية تجاه الرأي العام بعيدا عن التشهير والنيل من الأشخاص لذواتهم وصولا لتقديمهم إلى العدالة دون الالتفات لكثير من الهالات الدولية المسيئة التي تحيط بمثل هذا النوع من القضايا رغبة منها في التأثير في مسار التحقيق لأغراض معروفة مسبقا.
فسوق المتاجرة بالحقوق الإنسانية سياسيا وانتخابيا في الغرب كما الشرق ليست بالجديدة، وروادها كثر، دولا وحكومات وأفرادا، لكنها تنقضي ما إن تبدأ الحكومات عملها، والدول علاقاتها الثنائية المبنية على السيادة والاحترام المتبادل، لتتلاشى فورا الخطابات العنترية عبر المنابر الدعائية فيما تنشط في المقابل المراسلات السياسية من خلال أقنيتها الدبلوماسية المعتبرة، ما يضع بدوره حدا للتجاوزات اللغوية والانفلاتات التعبيرية.
وهذا الملف الأخير المتعلق بإخلال أمني واضح ومرصود، غيض من فيض الملفات العالقة دوليا التي يمكن للجميع المتاجرة بها في سوق الحقوق والنشطاء المتسارعة ماديا والمتداعية قيميا. إلا أن دولة كالسعودية تحترم أبناءها وتلتزم بمسؤولياتها وواجباتها تجاههم مصيبين كانوا أم مخطئين تترفع عن مثل هذه السوق بجميع مسمياتها وأوصافها، لتعطي الآخرين درسا في كيفية التعاطي العدلي والدبلوماسي بين الدول على مستوى الخطاب والسلوك المتراكمين والمتكاملين قوة ورقيا.
يبقى أن السعودية دولة قوية ولها ثقلها السياسي والاقتصادي لا يضيرها إعلام مختطف أو أفراد ومنظمات مخترقة طالما كان ديدنها العمل بشفافية ومصداقية، بقدر ما يلحق الضرر بمكانة العمل الإنساني الحقوقي وسمعته إذا ما أصبح مطية لكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الآخرين واستقرارهم؛ وهذا فقط ما قد يزعج مملكة الإنسانية.