انتقد عضو في مجلس الشورى اليوم (الإثنين)، توجه المؤسسة العامة للحبوب لرفع كفاءة الدعم الموجه رفع الدعم، ملمحاً إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع سعر الخبز على المواطن.
وقال العضو الدكتور محمد العقلاء: "ورد في تقرير المؤسسة ما نصه: أن تقنين استهلاك سلعة الدقيق والحد من الهدر نتيجة خفض أسعار الدقيق، أدى إلى التوسع في مجال المخابز، وكثرة محال المخبوزات المبالغة في الإنتاج وقيام التجار بتصدير الخبز ومنتجاته، وتتطلع المؤسسة لرفع كفاءة منظومة الدعم الموجه لسلعة الدقيق".
وأضاف العقلاء: "أن هذا يعني رفع سعر الخبز على المواطنين"، داعياً المؤسسة إلى أن تراقب التجار والمصانع، وليس رفع الدعم
بدورها، طالبت الدكتورة فردوس الصالح، بالاستفادة من الكادر النسائي في أعمال المؤسسة العامة للحبوب. في ما طرح الدكتور فهد بن جمعة، سؤالاً على المؤسسة: "لماذا الطاقة التخزينية في الأحساء هي أقل من 30 ألف طن في نهاية 2017، على رغم كثافتها السكانية؟"
وأضاف: "ذكرت المؤسسة أن كفاءة المطاحن الأربعة ارتفعت بمقدار 6332 طناً في 2017 عن العام الذي سبقه، ولكن حساب الكفاءة لا يتم بالأرقام الصحيحة، بل بحساب النسب التي هي في هذه الحال قريبة من الصفر، أي 0.2 في المئة، ما يعني ان كفاءة الإنتاج لم تتغير عن العام السابق، ونشر هذه الأرقام يشبه نشر بعض التقارير لإجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية عندما يكون معدل التضخم مرتفعاً، أو نشره بالأسعار الثابتة عندما يكون معدل التضخم سلبياً، من أجل تضخيم الأرقام، بينما الواقع مختلف"، لافتاً إلى أن كفاءة إنتاج الأعلاف والنخالة مازالت سلبية بنسبة 0.4 في المئة.
وذكر ابن جمعة، أن أقل سعر شراء للقمح كان خلال الفترة من شهر أب (اغسطس) إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2017، إذ بلغ السعر 812 ريالاً للطن الواحد، فلو أن المؤسسة نفذت معظم مشترياتها في هذه الفترة لوفرت حوالى 53 مليون ريال. وكذلك بنسبة لكميات الشعير كانت الفترة من حزيران (يوليو) إلى أب (أغسطس) الأقل في أسعار المشتريات، ولو عظمت المؤسسة مشترياتها خلال هذه الفترة لوفرت ما قيمته نصف بليون ريال، هنا يأتي أهمية اختيار الوقت المناسب بالأسعار المناسبة، وأرجو من اللجنة التوضيح إذا ما كان هناك أسباب منعت المؤسسة من عدم عمل ذلك.