أكد لـ '' الاقتصادية '' العقيد عبد الله العساف مدير إدارة الرخص في وزارة الداخلية أن الاتجار في السلاح عبر المواقع الإلكترونية نوع من أنواع التحايل، وما تقوم به تلك المواقع مخالف للأنظمة والقوانين في السعودية، مشددا على أن وزارة الداخلية لن تتهاون في تطبيق النظام بحق من يقوم ببيع وشراء الأسلحة عبر المواقع والمنتديات الإلكترونية، مؤكدا حظر المتاجرة في السلاح إلكترونياً أو بأي طريقة أخرى بأي حال من الأحوال.
وقال: ''إن الداخلية سبق أن كررت مراراً وتكراراً بمنع التداول أو الاتجار في الأسلحة بالطرق الإلكترونية، كما سبق أن أعلنت أنها لن تتهاون في معاقبة أي شخص يقوم بترويج الأسلحة عبر المواقع الإلكترونية''، مبينا أنه في مثل تلك الحالات يستدعى صاحب الموقع ويتم التحقيق معه، مشيرا إلى أنهم سبق أن استدعوا أصحاب مواقع إلكترونية وتمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ، ومن تثبت مخالفته للنظام يستدعى من قبل الشرطة وتتم أخذ إفادته مبدئياً ليتم تحويله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويحجب الموقع ويطبق النظام بحق المخالفين له، أما المواقع الأجنبية ''غير السعودية'' فيتم حجبها.
وأوضح العساف أن تراخيص الأسلحة تم إيقافها الآن نهائياً، والوزارة سبق أن أعلنت عدة مرات منح فرصة لمن لا يحمل ترخيص سلاح أن يتقدم للحصول عليه، ويعفى من العقوبة وأعطت عدة فرص منذ أكثر من 20 سنة، لافتا إلى أن آخر مرة أكدت الداخلية أن هذه آخر فرصة للحصول على ترخيص حمل السلاح.
وأشار مدير إدارة الرخص أن بيع الأسلحة أو تداولها سواء مرخصة أو غير مرخصة ممنوع منعاً باتاً من وزارة الداخلية سواء عبر المنتديات الإلكترونية أو غيرها، ومن يعرض الأسلحة بقصد الإخلال بأمن البلد يعاقب عقوبة تصل إلى السجن 30 عاما، وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، ومن يقصد الاتجار يُعاقب بالسجن والغرامة المادية.
المواضيع المتشابهه 
------------ ---------- (( إحالة أصحاب مواقع إلكترونية تتاجر بالأسلحة إلى التحقيق 
العرض الشجري
