بدأت وزارة الإسكان التنسيق مع عدة جهات حكومية لتطبيق التنظيم الجديد لشبكة الخدمات الإيجارية الذي وقعت مشروعه مع شركة العلم قبل نحو 3 أشهر بهدف إنشاء شبكة إلكترونية ترتبط بجميع المكاتب العقارية في المملكة. وكشفت مصادر في وزارة الإسكان أن الوزارة بصدد تنظيم جديد لإنشاء قائمة سوداء بالمتهربين من سداد الإيجارات سواء السنوية أو المنتهية بالتمليك ضمن التنظيم الجديد المزمع تطبيقه خلال الفترة القليلة المقبلة تزامنا مع انطلاق برامج الرهن العقاري، لدعم ومساعدة المطورين العقاريين في الحصول على مستحقاتهم بعد أن ساهمت الملاحقات المالية وتأخر إصدار الأحكام في عزوف بعض المطورين عن الاستثمار في الإسكان. وأوضحت أن الوزارة ستنسق مع عدد من الجهات التي ستساهم في تنظيم سوق العقار بشكل عام، وخروج الدخلاء على السوق عبر ربط إلكتروني بمكاتب العقار المعتمدة والتي تملك تصاريح الجهات الحكومية ذات العلاقة، كاشفة عن عقد إيجار موحد يضمن حقوق المستأجر والمؤجر سيتم اعتماده عبر هذا الربط الإلكتروني، وفي حال وجود اسم المستأجر ضمن قضايا التأخر والتلاعب في سداد الإيجار يرفض النظام تسجيل أي عقد جديد له، لحين سداد الديون السابقة عليه، متوقعة إقرار النظام في منتصف العام المقبل وشددت مصادر على أن هذا التوجه جاء استجابة لمطالب سابقة للشركات المطورة المطالبة الجهات المعنية من وزارتي الإسكان والتجارة بضرورة وجود نظام يسرع الإيفاء بمستحقاتهم من إيجارات سنوية أو إيجارات منتهية بالتمليك، قبل طرح الحوافز وترسية المشاريع الإسكانية الجديدة