نظمت حملة «ناطر بيت» مساء امس الاول تجمعا بساحة الارادة احتجاجا على تفاقم الازمة الاسكانية واستنكاراً للسياسة الحكومية في الاسكان وعدم التزام مؤسسة الرعاية السكنية بوعودها تجاه المطالبين بالسكن.
وقال الناطق الرسمي باسم الحملة عيد الشهري ان التجمع السلمي الثاني جاء بعد انتهاء المدة المحددة مسبقاً في أول سبتمبر، لتوزيع 3 آلاف وحدة سكنية على المستحقين دون ان تنفذ الحكومة هذا المطلب، حيث تستمر معاناة الأسر الكويتية بسبب الوضع الحالي والتقاعس الحكومي، في ظل الفراغ الدستوري وغياب الرقابة.
وأشار الى ان هدف حملة «ناطر بيت» هو الاسراع في توزيع الأراضي على 100 ألف أسرة كويتية وهذا المطلب الأساسي للحملة، وهو مواكبة الزيادة السكانية الطبيعية في حجم الطلبات، وهو 8 آلاف قسيمة سنوياً، وتوزيع ألف قسيمة شهرياً لكي نواجه الزيادة.
ورفض بعض الحلول المطروحة مثل البناء العمودي ونظام الشقق مطالبين بالبيوت المستقلة أسوة بباقي المواطنين.
واشار الى ان اللجنة المنظمة دعت جميع أعضائها الى التقيد بالنظام والحضور، حتى يتم توضيح معاناة الشعب الكويتي، ولكي نقوم بدور فاعل في وضع مطالبات الاسرة الكويتية على أولويات التحركات الشبابية، مؤكدا ان المطالب لن تتوقف حتى يصبح لكل اسرة كويتية بيت.
وبدوره قال د.ناصر المصري ان مشكلة الاسكان ليست بالجديدة وان ما يمر به الشباب من معاناة اليوم مررنا به نحن الكبار ومازلنا نعاني منها وعلى سبيل المثال انا اليوم جد ولدي احفاد ولم احصل على بيت اسكاني حتى اليوم مضيفا اخشى ان تكون المنازل الاسكانية مورثة ونموت ولا نحصل على بيوت.
واشار: بحسبة بسيطة لو اننا وضعنا الـ70 الفاً وديعة في البنوك خلال فترة انتظارنا في الاسكان لزادت الاموال حتى يصبح المواطن قادراً على الحصول على بيت بدون ارهاق نفسه في القروض، لافتا الى ان سياسة الحكومة لا يمكن تفسيرها سوى انها محاباة للتجار على حساب المواطن خصوصا وانها تستطيع بكل بساطة فتح المجال للشركات العالمية لتجهيز مناطق بأعلى جودة وبأقل الاسعار متمنيا استمرار الحملة حتى يتم حل المشكلة.
ومن ناحيته قال رئيس اتحاد عمال الكويت عبدالرحمن السميط ان مشكلة الاسكان ارقت المواطن صاحب الدخل المتوسط مؤكدا ان الايجارات ارتفعت بشكل غير طبيعي وبدل الايجار لم يعد يجدي نفعا فالمائة وخمسون دينارا التي تصرفها الدولة للمواطن لا توفر حتى غرفة واحدة فكيف لو تحدثنا عن اسرة تضم 5 اطفال لافتا الى ان الايجارات وصلت اليوم الى 600 دينار والمواطن عجز عن مجاراة الارتفاع المستمر للايجارات.
ومن جهته اعلن امين سر جمعية المحامين المحامي ناصر كريوين عن استعداده ومجموعة من المحامين لتبني القضية الاسكانية ورفع قضايا ضد الدولة للمطالبة بحقوق المواطنين المسلوبة والزام الدولة لتوفير بيوت لهم، لافتا الى ان دولة الكويت ولله الحمد لا تفتقر للقوانين التي تحمي المواطنين.
نظمت حملة «ناطر بيت» مساء امس الاول تجمعا بساحة الارادة احتجاجا على تفاقم الازمة الاسكانية واستنكاراً للسياسة الحكومية في الاسكان وعدم التزام مؤسسة الرعاية السكنية بوعودها تجاه المطالبين بالسكن.
وقال الناطق الرسمي باسم الحملة عيد الشهري ان التجمع السلمي الثاني جاء بعد انتهاء المدة المحددة مسبقاً في أول سبتمبر، لتوزيع 3 آلاف وحدة سكنية على المستحقين دون ان تنفذ الحكومة هذا المطلب، حيث تستمر معاناة الأسر الكويتية بسبب الوضع الحالي والتقاعس الحكومي، في ظل الفراغ الدستوري وغياب الرقابة.
وأشار الى ان هدف حملة «ناطر بيت» هو الاسراع في توزيع الأراضي على 100 ألف أسرة كويتية وهذا المطلب الأساسي للحملة، وهو مواكبة الزيادة السكانية الطبيعية في حجم الطلبات، وهو 8 آلاف قسيمة سنوياً، وتوزيع ألف قسيمة شهرياً لكي نواجه الزيادة.
ورفض بعض الحلول المطروحة مثل البناء العمودي ونظام الشقق مطالبين بالبيوت المستقلة أسوة بباقي المواطنين.
واشار الى ان اللجنة المنظمة دعت جميع أعضائها الى التقيد بالنظام والحضور، حتى يتم توضيح معاناة الشعب الكويتي، ولكي نقوم بدور فاعل في وضع مطالبات الاسرة الكويتية على أولويات التحركات الشبابية، مؤكدا ان المطالب لن تتوقف حتى يصبح لكل اسرة كويتية بيت.
وبدوره قال د.ناصر المصري ان مشكلة الاسكان ليست بالجديدة وان ما يمر به الشباب من معاناة اليوم مررنا به نحن الكبار ومازلنا نعاني منها وعلى سبيل المثال انا اليوم جد ولدي احفاد ولم احصل على بيت اسكاني حتى اليوم مضيفا اخشى ان تكون المنازل الاسكانية مورثة ونموت ولا نحصل على بيوت.
واشار: بحسبة بسيطة لو اننا وضعنا الـ70 الفاً وديعة في البنوك خلال فترة انتظارنا في الاسكان لزادت الاموال حتى يصبح المواطن قادراً على الحصول على بيت بدون ارهاق نفسه في القروض، لافتا الى ان سياسة الحكومة لا يمكن تفسيرها سوى انها محاباة للتجار على حساب المواطن خصوصا وانها تستطيع بكل بساطة فتح المجال للشركات العالمية لتجهيز مناطق بأعلى جودة وبأقل الاسعار متمنيا استمرار الحملة حتى يتم حل المشكلة.
ومن ناحيته قال رئيس اتحاد عمال الكويت عبدالرحمن السميط ان مشكلة الاسكان ارقت المواطن صاحب الدخل المتوسط مؤكدا ان الايجارات ارتفعت بشكل غير طبيعي وبدل الايجار لم يعد يجدي نفعا فالمائة وخمسون دينارا التي تصرفها الدولة للمواطن لا توفر حتى غرفة واحدة فكيف لو تحدثنا عن اسرة تضم 5 اطفال لافتا الى ان الايجارات وصلت اليوم الى 600 دينار والمواطن عجز عن مجاراة الارتفاع المستمر للايجارات.
ومن جهته اعلن امين سر جمعية المحامين المحامي ناصر كريوين عن استعداده ومجموعة من المحامين لتبني القضية الاسكانية ورفع قضايا ضد الدولة للمطالبة بحقوق المواطنين المسلوبة والزام الدولة لتوفير بيوت لهم، لافتا الى ان دولة الكويت ولله الحمد لا تفتقر للقوانين التي تحمي المواطنين.
نظمت حملة «ناطر بيت» مساء امس الاول تجمعا بساحة الارادة احتجاجا على تفاقم الازمة الاسكانية واستنكاراً للسياسة الحكومية في الاسكان وعدم التزام مؤسسة الرعاية السكنية بوعودها تجاه المطالبين بالسكن.
وقال الناطق الرسمي باسم الحملة عيد الشهري ان التجمع السلمي الثاني جاء بعد انتهاء المدة المحددة مسبقاً في أول سبتمبر، لتوزيع 3 آلاف وحدة سكنية على المستحقين دون ان تنفذ الحكومة هذا المطلب، حيث تستمر معاناة الأسر الكويتية بسبب الوضع الحالي والتقاعس الحكومي، في ظل الفراغ الدستوري وغياب الرقابة.
وأشار الى ان هدف حملة «ناطر بيت» هو الاسراع في توزيع الأراضي على 100 ألف أسرة كويتية وهذا المطلب الأساسي للحملة، وهو مواكبة الزيادة السكانية الطبيعية في حجم الطلبات، وهو 8 آلاف قسيمة سنوياً، وتوزيع ألف قسيمة شهرياً لكي نواجه الزيادة.
ورفض بعض الحلول المطروحة مثل البناء العمودي ونظام الشقق مطالبين بالبيوت المستقلة أسوة بباقي المواطنين.
واشار الى ان اللجنة المنظمة دعت جميع أعضائها الى التقيد بالنظام والحضور، حتى يتم توضيح معاناة الشعب الكويتي، ولكي نقوم بدور فاعل في وضع مطالبات الاسرة الكويتية على أولويات التحركات الشبابية، مؤكدا ان المطالب لن تتوقف حتى يصبح لكل اسرة كويتية بيت.
وبدوره قال د.ناصر المصري ان مشكلة الاسكان ليست بالجديدة وان ما يمر به الشباب من معاناة اليوم مررنا به نحن الكبار ومازلنا نعاني منها وعلى سبيل المثال انا اليوم جد ولدي احفاد ولم احصل على بيت اسكاني حتى اليوم مضيفا اخشى ان تكون المنازل الاسكانية مورثة ونموت ولا نحصل على بيوت.
واشار: بحسبة بسيطة لو اننا وضعنا الـ70 الفاً وديعة في البنوك خلال فترة انتظارنا في الاسكان لزادت الاموال حتى يصبح المواطن قادراً على الحصول على بيت بدون ارهاق نفسه في القروض، لافتا الى ان سياسة الحكومة لا يمكن تفسيرها سوى انها محاباة للتجار على حساب المواطن خصوصا وانها تستطيع بكل بساطة فتح المجال للشركات العالمية لتجهيز مناطق بأعلى جودة وبأقل الاسعار متمنيا استمرار الحملة حتى يتم حل المشكلة.
ومن ناحيته قال رئيس اتحاد عمال الكويت عبدالرحمن السميط ان مشكلة الاسكان ارقت المواطن صاحب الدخل المتوسط مؤكدا ان الايجارات ارتفعت بشكل غير طبيعي وبدل الايجار لم يعد يجدي نفعا فالمائة وخمسون دينارا التي تصرفها الدولة للمواطن لا توفر حتى غرفة واحدة فكيف لو تحدثنا عن اسرة تضم 5 اطفال لافتا الى ان الايجارات وصلت اليوم الى 600 دينار والمواطن عجز عن مجاراة الارتفاع المستمر للايجارات.
ومن جهته اعلن امين سر جمعية المحامين المحامي ناصر كريوين عن استعداده ومجموعة من المحامين لتبني القضية الاسكانية ورفع قضايا ضد الدولة للمطالبة بحقوق المواطنين المسلوبة والزام الدولة لتوفير بيوت لهم، لافتا الى ان دولة الكويت ولله الحمد لا تفتقر للقوانين التي تحمي المواطنين.
نظمت حملة «ناطر بيت» مساء امس الاول تجمعا بساحة الارادة احتجاجا على تفاقم الازمة الاسكانية واستنكاراً للسياسة الحكومية في الاسكان وعدم التزام مؤسسة الرعاية السكنية بوعودها تجاه المطالبين بالسكن.
وقال الناطق الرسمي باسم الحملة عيد الشهري ان التجمع السلمي الثاني جاء بعد انتهاء المدة المحددة مسبقاً في أول سبتمبر، لتوزيع 3 آلاف وحدة سكنية على المستحقين دون ان تنفذ الحكومة هذا المطلب، حيث تستمر معاناة الأسر الكويتية بسبب الوضع الحالي والتقاعس الحكومي، في ظل الفراغ الدستوري وغياب الرقابة.
وأشار الى ان هدف حملة «ناطر بيت» هو الاسراع في توزيع الأراضي على 100 ألف أسرة كويتية وهذا المطلب الأساسي للحملة، وهو مواكبة الزيادة السكانية الطبيعية في حجم الطلبات، وهو 8 آلاف قسيمة سنوياً، وتوزيع ألف قسيمة شهرياً لكي نواجه الزيادة.
ورفض بعض الحلول المطروحة مثل البناء العمودي ونظام الشقق مطالبين بالبيوت المستقلة أسوة بباقي المواطنين.
واشار الى ان اللجنة المنظمة دعت جميع أعضائها الى التقيد بالنظام والحضور، حتى يتم توضيح معاناة الشعب الكويتي، ولكي نقوم بدور فاعل في وضع مطالبات الاسرة الكويتية على أولويات التحركات الشبابية، مؤكدا ان المطالب لن تتوقف حتى يصبح لكل اسرة كويتية بيت.
وبدوره قال د.ناصر المصري ان مشكلة الاسكان ليست بالجديدة وان ما يمر به الشباب من معاناة اليوم مررنا به نحن الكبار ومازلنا نعاني منها وعلى سبيل المثال انا اليوم جد ولدي احفاد ولم احصل على بيت اسكاني حتى اليوم مضيفا اخشى ان تكون المنازل الاسكانية مورثة ونموت ولا نحصل على بيوت.
واشار: بحسبة بسيطة لو اننا وضعنا الـ70 الفاً وديعة في البنوك خلال فترة انتظارنا في الاسكان لزادت الاموال حتى يصبح المواطن قادراً على الحصول على بيت بدون ارهاق نفسه في القروض، لافتا الى ان سياسة الحكومة لا يمكن تفسيرها سوى انها محاباة للتجار على حساب المواطن خصوصا وانها تستطيع بكل بساطة فتح المجال للشركات العالمية لتجهيز مناطق بأعلى جودة وبأقل الاسعار متمنيا استمرار الحملة حتى يتم حل المشكلة.
ومن ناحيته قال رئيس اتحاد عمال الكويت عبدالرحمن السميط ان مشكلة الاسكان ارقت المواطن صاحب الدخل المتوسط مؤكدا ان الايجارات ارتفعت بشكل غير طبيعي وبدل الايجار لم يعد يجدي نفعا فالمائة وخمسون دينارا التي تصرفها الدولة للمواطن لا توفر حتى غرفة واحدة فكيف لو تحدثنا عن اسرة تضم 5 اطفال لافتا الى ان الايجارات وصلت اليوم الى 600 دينار والمواطن عجز عن مجاراة الارتفاع المستمر للايجارات.
ومن جهته اعلن امين سر جمعية المحامين المحامي ناصر كريوين عن استعداده ومجموعة من المحامين لتبني القضية الاسكانية ورفع قضايا ضد الدولة للمطالبة بحقوق المواطنين المسلوبة والزام الدولة لتوفير بيوت لهم، لافتا الى ان دولة الكويت ولله الحمد لا تفتقر للقوانين التي تحمي المواطنين.
المزيد من الصورنظمت حملة «ناطر بيت» مساء امس الاول تجمعا بساحة الارادة احتجاجا على تفاقم الازمة الاسكانية واستنكاراً للسياسة الحكومية في الاسكان وعدم التزام مؤسسة الرعاية السكنية بوعودها تجاه المطالبين بالسكن.
وقال الناطق الرسمي باسم الحملة عيد الشهري ان التجمع السلمي الثاني جاء بعد انتهاء المدة المحددة مسبقاً في أول سبتمبر، لتوزيع 3 آلاف وحدة سكنية على المستحقين دون ان تنفذ الحكومة هذا المطلب، حيث تستمر معاناة الأسر الكويتية بسبب الوضع الحالي والتقاعس الحكومي، في ظل الفراغ الدستوري وغياب الرقابة.
وأشار الى ان هدف حملة «ناطر بيت» هو الاسراع في توزيع الأراضي على 100 ألف أسرة كويتية وهذا المطلب الأساسي للحملة، وهو مواكبة الزيادة السكانية الطبيعية في حجم الطلبات، وهو 8 آلاف قسيمة سنوياً، وتوزيع ألف قسيمة شهرياً لكي نواجه الزيادة.
ورفض بعض الحلول المطروحة مثل البناء العمودي ونظام الشقق مطالبين بالبيوت المستقلة أسوة بباقي المواطنين.
واشار الى ان اللجنة المنظمة دعت جميع أعضائها الى التقيد بالنظام والحضور، حتى يتم توضيح معاناة الشعب الكويتي، ولكي نقوم بدور فاعل في وضع مطالبات الاسرة الكويتية على أولويات التحركات الشبابية، مؤكدا ان المطالب لن تتوقف حتى يصبح لكل اسرة كويتية بيت.
وبدوره قال د.ناصر المصري ان مشكلة الاسكان ليست بالجديدة وان ما يمر به الشباب من معاناة اليوم مررنا به نحن الكبار ومازلنا نعاني منها وعلى سبيل المثال انا اليوم جد ولدي احفاد ولم احصل على بيت اسكاني حتى اليوم مضيفا اخشى ان تكون المنازل الاسكانية مورثة ونموت ولا نحصل على بيوت.
واشار: بحسبة بسيطة لو اننا وضعنا الـ70 الفاً وديعة في البنوك خلال فترة انتظارنا في الاسكان لزادت الاموال حتى يصبح المواطن قادراً على الحصول على بيت بدون ارهاق نفسه في القروض، لافتا الى ان سياسة الحكومة لا يمكن تفسيرها سوى انها محاباة للتجار على حساب المواطن خصوصا وانها تستطيع بكل بساطة فتح المجال للشركات العالمية لتجهيز مناطق بأعلى جودة وبأقل الاسعار متمنيا استمرار الحملة حتى يتم حل المشكلة.
ومن ناحيته قال رئيس اتحاد عمال الكويت عبدالرحمن السميط ان مشكلة الاسكان ارقت المواطن صاحب الدخل المتوسط مؤكدا ان الايجارات ارتفعت بشكل غير طبيعي وبدل الايجار لم يعد يجدي نفعا فالمائة وخمسون دينارا التي تصرفها الدولة للمواطن لا توفر حتى غرفة واحدة فكيف لو تحدثنا عن اسرة تضم 5 اطفال لافتا الى ان الايجارات وصلت اليوم الى 600 دينار والمواطن عجز عن مجاراة الارتفاع المستمر للايجارات.
ومن جهته اعلن امين سر جمعية المحامين المحامي ناصر كريوين عن استعداده ومجموعة من المحامين لتبني القضية الاسكانية ورفع قضايا ضد الدولة للمطالبة بحقوق المواطنين المسلوبة والزام الدولة لتوفير بيوت لهم، لافتا الى ان دولة الكويت ولله الحمد لا تفتقر للقوانين التي تحمي المواطنين
المواضيع المتشابهه 
حملة «ناطر بيت»: 
العرض الشجري
