القضاء على (الـفَـسَـاد) سيؤدي إلى تحرير الاقتصاد السعودي من معوقات أهمها:
الارتفاعات الكبيرة لتكلفة المشاريع ، واحتكار الأسواق من فئة معينة من التجار، وكذا الرشاوي أو العمولات التي تقدمها شريحة من القطاع الخاص للفوز بالمشروعات أو الواردات؛ أيضاً هروب الاستثمارات الداخلية والأجنبية!
وعليه فـتعَـافِـي الساحة الاقتصادية من الفساد سيؤدي إلى انخفاض تكلفة المعيشة، بل سيرفع متوسط دخل المواطن السعودي ليصل إلى (315 ألف ريال سنوياً)!
هذا ما أكدته دراسة علمية قدمها مجلس الغرف التجارية السعودية قبل أيام؛ وبالتالي فالفَـسَـاد الاقتصادي الذي ارتفع مؤشره من نقطتين عام 1997م - وفق قياس مؤشر الفساد العالمي - حتى وصل في 2010م إلى 4.7 نقطة من المؤشر المكوّن من 10 نقاط.
أصبحت محاربته ليست مهمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نَـزاهَـة) وحدها (مع اجتهادها)؛ بل ذلك أصبح واجباً وطنياً تقع مسئوليته على كافة أطياف المجتمع ومؤسساته!!
ولخطورة الفَـسَـاد وتَـجَـذّر عروقه؛ فالمعركة معه لا تنفع فيها المسكنات؛ بل لابد من تحقيقات وعقوبات معلنة لما فَـات، وضوابط وأنظمة صارمة تمنع ما هو آت؛ والأهم أن لا استثناءات!!