المقاولون يطالبون الوزارة بتقديم خطتها التي بنت عليها القرار
الرياض- محمد طامي العويد
تأزم الموقف بين وزارة العمل وقطاع المقاولات على خلفية قرار رفع رسوم العامل 200 ريال شهرياً، حيث أبدى عدد من المقاولين عدم إمكانية تنفيذ القرار بأي حال من الأحوال، مبدين عزمهم التوقف عن إكمال وتنفيذ عدد من المشاريع قيد التنفيذ والاكتفاء بدفع رسوم غرامات التأخير بحجة عدم جدواها ربحياً بعد القرار.
وبينوا في مؤتمر صحفي حضره أكثر من 20 مقاولاً يمثلون قطاعات الطرق والإنشاءات ومشاريع المياه والأعمال الكهربائية وأعمال المباني والطرق، آثار القرار على قطاع المقاولات، مؤكدين عدم التسليم بالقرار قياساً على أوضاع العمالة ونفور السعوديين بشكل عام من العمل في هذه المجالات.
وقالوا مخاطبين وزارة العمل: أحضروا سعوديين للعمل في المقاولات إن كنتم تؤمنون بإمكانية تطبيق قراركم.
وطالبوا وزارة العمل بتقديم خطتها العملية واستراتيجيتها فيما يخص قرارها برفع رسوم العمالة، مشيرين الى أن ما يؤكد سوء تقدير الوزارة للقرار خلوه من أي بيانات أو دراسات وافية أو حيثيات تشير لمكامن انعكاسه الإيجابي في تحقيق أهداف السعودة.
وكشف المقاولون أنهم راسلوا وزير العمل في ثلاثة خطابات موثقة وموزعة على كامل أشهر العام الماضي، بهدف استيضاح وتوضيح المردود السلبي لتنفيذ القرار إلا أنه لم يتجاوب وتجاهلهم.
وأوضحوا أن ما يؤكد ارتجالية القرار هي وعوده أن من يحقق 50% من السعودة في منشأته يتم إعفاءه من الرسوم، مؤكدين أن تحقيق الشركات لهذه النسبة يغني عن 3 ملايين عامل لتوظف 3 ملايين سعودي، وهو ما لا يمكن أن يتحقق نهائياً على الأقل خلال عشر سنوات قادمة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة فهد الحمادي: المعضلة التي يعيشها قطاع المقاولات الآن هي في ارتباطه بالأعمال والعقود الحكومية التي اعتمد تسعيرها قبل القرار مما يجعلها عرضة للتوقف عن العمل.
وأضاف ان هذا التوقف لا يرتبط نهائياً برغبة المقاولين، إلا أن الواقع يؤكد أن هناك تعثرات منتظرة لا محالة مع الإصرار على تنفيذ قرار جاء من البداية دون مشاورات وغير مدروس.
وأشار الحمادي الى عدم رغبة المقاولين الدخول في جدل حول أوامر وطنية من الواجب علينا تنفيذها، لكن السبيل لتحقيقها مستحيل، وإذا كان للوزارة أي حلول حول كيفية رفع نسبة قطاع المقاولات إلى 50% فسنرحب بها ونشكرها عليها، مؤكدا أن قطاع المقاولات ليس بقدرته في الوقت الحالي الا التوقف عن تنفيذ المشاريع وتحمل الغرامات حتى ينظر في حلول عملية قابلة للتنفيذ.
من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض المهندس مهند عزاوي أنه تم ارسال 3 خطابات رسمية لمكتب وزير العمل، تتضمن كافة الأضرار المتوقعة من القرار، ولم يستجب مما يعني أن النية كانت مبيتة للتنفيذ دون مناقشتنا.
وقال: قبل 10 سنوات ومع بداية نشأة صندوق تنمية الموارد البشرية تم استقطاع 150 ريالاً كرسوم لدعم الصندوق ولم يحدث تذمر كون ظروف القرار وحجم الأعمال في ذلك الوقت كانت تسمح بالاستقطاع، ومنذ ذلك الحين ونحن ندعم الصندوق دون أن نستفيد منه، بل إن أعمال المقاولات لا يوجد لها أي بند أو مسميات أو توجيه في الصندوق لعدم الإقبال عليها.
فيما أشار عضو لجنة التشغيل والصيانة في غرفة الرياض المهندس فهد النصبان الى أن المشكلة ليست في تطبيق القرار بل في موعده القاتل.
وتساءل: هل يعلم الوزير حجم المشاريع والعقود التي يتم تنفيذها الآن؟ وهل يعلم عن أي سعودي لديه الرغبة للبس بدلة الأعمال الشاقة أو بدلة النظافة للانخراط فيها؟، إذا يعلم، أرجو أن يمدنا بهم.
وقال عضو لجنة التشغيل والصيانة أحمد الفالح: نتيجة لعدم وجود آليّة تعويض واضحة لزيادة الرسوم الحكوميّة فسينشأ مطالبات ماليّة متعثّرة، تستغرق فترة زمنيّة طويلة ستسهم في عدم قدرة منشآت المقاولات على الدخول في مشاريع جديدة ومواكبة الطلب المتزايد على المشاريع، مطالباً وزير العمل بالإسراع ووقف القرار ومحذراً ممن ينتظرون أي قرارات من هذا النوع ليحققوا بها مبتغاهم في رفع الأسعار، مشيراً الى أن آلية عمل الأسواق وضعف المتابعة لن تسمح بعودة الاسعار لسابق عهدها بعد الارتفاع في الأسعار.
المواضيع المتشابهه 
رسوم العمالة الجديدة تعصف بسوق المقاولات.. والمشروعات الحكومية مهددة بالتعثر 
العرض المتطور
