عندما تقدّمت نجود البالغة من العمر 10 أعوام، وأروى البالغة من العمر 9 أعوام وطلبتا من المحاكم اليمنية الموافقة على طلاقهما من زوجيهما، أحدثت قصتاهما ضجّة إعلامية وساعدت على إثارة حركة لمنع زواجات الأطفال في المجتمع اليمنيّ المحافظ والقائم على القبليّة.
ونادراً ما تعرضت زواجات الأطفال للحديث العلنيّ بالرغم من أنها متجذّرة في أصول تقاليد المجتمع اليمنيّ، فالخلافات الزوجية تُحَلّ تقليديّاً بشكل شخصيّ دون تدخّل المحاكم.
ويأمل النقّاد في أن تؤدي قصتا نجود وأروى إلى تصاعد الضغط على الحكومة اليمنية من أجل منع زواج الاطفال.
وفي مقال نشرته صحيفة نيو يورك تايمز في 29 حزيران/ يونيو نقل عن شوقي القاضي، وهو أحد أعضاء المعارضة فى البرلمان، قوله، "إن الأصوات ترتفع في المجتمع ضد هذه الظاهرة وكوارثها. لكن على الرغم من رفض الكثيرين لها إلاّ أنّها ما تزال مستمرة".
ونتيجة لدراسة أجرتها جامعة صنعاء عام 2007 ثبت أنّ 52% من الفتيات اليمنيّات ما دون سن الـ 15 عاماً هن متزوجات.
واستناداً إلى مقال صدر في 3 آب/ أغسطس، 2008 عن ‘شبكة المعلومات الإقليميّة المتكاملة’ (IRIN)، وهي مصدر إخباري إنسانيّ، فإن ’اللجنة الوطنية للمرأة’ في اليمن (NWC) اقترحت حداً أدنى لسنّ الزواج إضافة إلى عقوبة السجن لمدة سنة واحدة أو غرامة 100000 ريال (500 دولار أميركي) للذين ينتهكون الحدّ الأدنى للسنّ القانونيّة. وأفادت حرية مشهور، نائبة رئيسة (NWC) لشبكة المعلومات الإقليميّة المتكاملة بأن قانون الأحوال الشخصية لعام 1994 قد جعل في الأصل سنّ الـ 15 عاماً كالحدّ الأدنى لعمر الزواج لكنّ ذلك خضع للتعديل عام 1999 دون أن ينصّ على حد أدنى لسنّ الزواج.
وقالت مشهور إنه يسمح فقط لأولياء الفتاة بالتقرير بشأن ما إذا كانت مهيأة للزواج جسدياً ونفسياً.
وأضافت مشهور بأنّه تم اقتراح سنّ الـ 18 كحدّ أدنى منذ عام 2000 لكنّ لجنة التدوين التابعة للشريعة الإسلاميّة اليمنيّة فشلت مراراً وتكراراً في تقديم التعديلات للبرلمان. وتعتبر مشهور بأن هذا التأخير قد يرجع إلى الضغوطات من قبل الشخصيات اليمنيّة التقليدية ذوي النفوذ والمعارضة لمثل هذا القرار. ومضت تقول، "هناك مجموعات متطرّفة في المجتمع وفي البرلمان تقف ضدّ تعديل هذا القانون.
ووفقاً لمراجعة على الشبكة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة حول زواجات الأطفال، فإن العائلات الفقيرة قد تعتبر الفتاة الصغيرة عبئاً اقتصادياً على العائلة ويصبح زواجها بالتالي ضرورة استراتيجية لبقاء الأسرة التي تنتمي إليها. وجاء في التقرير بأنه، "قد يظنون أيضاً أن زواج الطفلة يقدّم لابنتهم الحماية من أخطاء الاعتداءات الجنسية أو يقدّم لها بشكل عام العناية التي تحصل عليها من الوليّ الذكر".
وتنتمي نجود وأروى إلى عائلتين فقيرتين، وقد وافق والد أروى على تزويجها بعدما تعرضت بنتاه الأخريان إلى الخطف والزواج عنوة. وصرّح لصحيفة نيو يورك تايمز بأن الزواج المبكر بالنسبة لأروى بدا له كبديل أفضل.
هذا وتتواجد زواجات الأطفال أيضاً في المملكة العربية السعودية حيث لا يحدّد أي قانون للزواج الحد الأدنى للسنّ القانونية. ومع أن موافقة المرأة مطلوبة قانونياً إلا أن كثيرين من المسؤولين عن عقود الزواج لا يطلبونها.
وقد سبّبت تغطية إعلامية حديثة لخطوبة صبي عمره 11 عاماً لابنة عمه البالغة من العمر 10 سنين استياءً بين ناشطي حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والشخصيات الدينية. ومنذ ذلك الوقت أجّل حاكم المقاطعة عقد هذا الزواج لأنه اعتبر بأن الطرفين غير مؤهلين على الزواج بسبب صغر السن.
وصرّح زهير الحارثيّ الذي ينتمي إلى لجنة حقوق الإنسان السعودية في 7 آب/ أغسطس لوكالة أسوشيتيد برس بقوله، "هذه الزواجات تنتهك الاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها المملكة".
وبالرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية حول عدد زواجات الأطفال في المملكة العربية السعودية فإن النقاد يعتقدون بأن هذه الممارسة واسعة الانتشار ويطالبون الحكومة السعودية بالتالي باعتماد تشريع يضع أدنى حد لسنّ الزواج.
وأفادت سهيلة حمّاد التي تنتمي إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لوكالة الأسوشيتد برس بقولها، "عندما تتزوج الفتيات في عمر مبكر فإنهن ينحرمن من فرصة التعليم والتمتع بطفولتهنّ. ولن تكون أجسادهنّ قادرة على مواجهة الحمل وإنجاب الأطفال. وقد أصدر المفتي الكبير الشيخ عبد العزيز الشيخ، وهو السلطة الرئيسيّة في المملكة العربيّة السعوديّة، تصريحاً يحذّراً فيه العائلات ضدّ فرض إرادتهم على أطفالهم بشأن الزواج.
ونقلت وكالة الأسوشيتد برس عنه قوله، "إن الإسلام يشترط موافقة الطرفين على عقد الزواج. لذا يجب على المرأة أن تعبّر عن موافقتها الحقيقيّة على طالب الزواج، ويجب ألا يفرض الوليّ عليها اختياره الشخصيّ للزوج".
المواضيع المتشابهه 
شخصيّات يمنية وسعودية تدعو إلى فرض حظر على زواج الأطفال 
العرض الشجري
