علمت "الوطن" أن وزارة الإسكان بصدد إصدار قانون يمنع بيع المساكن أو تأجيرها، خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من استلام المسكن، وهي المدة التي يتوقع فيها أن تنهي أزمة المساكن، وتنخفض الإيجارات وأسعار الأراضي، بهدف تلافي السلبيات بما يحدث في القروض العقارية لصندوق التنمية العقارية، والذي يسمح للحاصل عليه ببيع الوحدات السكنية أو تأجيرها وحتى بيع القرض وتحويله لمستفيد آخر، الأمر الذي حرم الكثير من المستحقين لتلك القروض والحصول على مسكن مناسب، وتسببت في وجود عجز في السوق العقاري.
وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن قرار منع البيع والمتوقع أن يصدر قريبا جاء بعد دراسة لواقع السوق، ووجد أن بيع الوحدات السكنية الممنوحة للإسكان سيزيد الفجوة، ويرفع الأسعار على اعتبار أن تلك المساكن روعي فيها السعر وتوفير جميع الخدمات، وعند بيعها من المستفيدين برهنها مقابل للبيع يعني أن المستفيد ليس مستحقا للسكن.
وتنشط هذه الأيام رسائل تفيد برغبة عدد من أصحاب القروض العقارية التنازل عن القرض مقابل مبلغ من المال، أو شراء وحدة سكنية مرهونة لصندوق التنمية العقارية مقابل إكمال الدفعات المستحقة، وتحصيل مبلغ مالي يحدد بناء على الأسعار العقارية الحالية، وتتراوح قيمة التنازل ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف ريال، وترتفع إذا كان القرض بداخل المدن الرئيسة.
يذكر أن إستراتيجية وزارة الإسكان تهدف لمعالجة الأزمة السكانية، ووضع برامج إستراتيجية تخدم احتياجات المواطن، وحلول لمنح التراخيص بطرق منظمة لتفادي العشوائية.
المواضيع المتشابهه 
المساكن الممنوحة يمنع بيعها أو تأجيرها لمدة 10 سنوات . 
العرض المتطور
