أكد مجلس الشورى على قراره الصادر قبل نحو أربع سنوات والذي ينص على زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوةً بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة.
جاء ذلك خلال توصية للجنة الإدارة والموارد البشرية ضمنتها تقريراً لها بشأن أداء مؤسسة التأمينات - سيعرض للمناقشة قريباً -، وأشارت اللجنة إلى تحسن أداء المؤسسة المالي حيث ارتفعت إيراداتها في عام التقرير(321433) إلى (25،633) مليون ريال بنسبة 11،7% مقارنة بالعام السابق.
وكشفت لجنة الإدارة للمجلس عدم التزام وزارة المالية بتحمل حصة صاحب العمل للعاملين السعوديين لدى الجهات الحكومية من فئة غير الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري، وشددت عبر توصية ثانية لها على "تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين يخضعون لنظام التقاعد المدني".
وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بإلزام الجهات الحكومية بطلب شهادة تسديد التأمينات الاجتماعية، وتأتي التوصية بعد أن اشتكى تقرير المؤسسة من أن بعض الجهات الحكومية لا زالت غير ملتزمة بما قضت به المادة التاسعة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية التي ألزمت الجهات الحكومية بضرورة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من التأمينات يثبت أن منشأته مسجلة لدى المؤسسة وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها.
المواضيع المتشابهه 
الشورى: توصيه بزيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من "التأمينات" 
العرض الشجري
