علمت "الرياض" إن نقاشات حكومية عليا تمت خلال الأيام الستة الماضية لبحث مصير قرار وزير العمل برفع رسوم العمالة الى 2400 ريال سنويا للمؤسسات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، الذي آثار موجة كبيرة وردود أفعال واسعة في الأوساط التجارية والاقتصادية والسوق المحلي. ومن المتوقع أن يصدر قرارا خلال الأيام القريبة القادمة يتعلق بإعادة دراسة الرسم المالي لرخصة العمل خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بإعطاء مهلة زمنية طويلة قبل تطبيقه لكي يستوعبه السوق بسهولة. ويخشى الكثير من المراقبين الاقتصاديين أن ينعكس القرار في حالة استمراره على ارتفاع السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، حيث شهدت الأيام الماضية تصعيدات واعتراضات عدة من قبل الغرف التجارية على قرارات وزارة العمل الأخيرة التي ستنعكس على المستهلك النهائي لعدم إعطاء السوق فترات مناسبة لاحتواء الأنظمة والبرامج الجديدة.
المواضيع المتشابهه 
أنـباء عن تحركات قيادية عليا لإلـغـاء قرار ال 2400 .. 
العرض العادي
