أعلنت المجموعة الاستثمارية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، وهو المستثمر صاحب الأغلبية، وبي سي بي كابيتال وروبين براذرز ("مجموعة المستثمرين") عن انسحابهم بشكل رسمي من الاستمرار في إجراءات الاستحواذ على شركة نيوكاسل يونايتد المحدودة ونادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم المحدود.
وقالت المجموعة، اليوم الخميس، إنها توصلت إلى قرار الانسحاب من صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل لكرة القدم.
وتابعت: "كنا ملتزمون تماماً للاستثمار في مدينة نيوكاسل، ونعتقد أنه كان بمقدورنا إعادة النادي إلى موقعه التاريخي وإنجازاته العظيمة، والاستفادة من الحماس الكبير الذي يتميز به جمهور مشجعيه، إلا أن استمرار الإجراءات لمدة أطول من المعتاد، وبخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم والتقلبات في الاقتصاد العالمي قد جعلت هذه الصفقة غير مجدية من الناحية الاستثمارية".
وأكدت أنها لم نتوصل إلى حلول مناسبة من الناحية الاستثمارية. وأضافت: "نحن كمجموعة استثمارية مستقلة تعمل على أساس تجاري واستثماري، كان محور تركيزنا بناء القيمة على المدى الطويل للنادي ومشجعيه والمجتمع، حيث ظللنا ملتزمين تجاه الصفقة والتعاون بشكل عملي مع الأطراف المعنية خلال هذه الفترة التي شهدت تحديات كبيرة للمشجعين وللنادي على حد سواء".
وأوضحت أنه في نهاية الأمر انتهت فترة صلاحية الاتفاقية التجارية بين مجموعة المستثمرين وملاك النادي بعد أن امتدت إجراءات الصفقة لفترة زمنية غير متوقعة، ولم يكن هناك مجال لاستمرار صلاحية عرضنا الاستثماري، خصوصًا في ظل انعدام الرؤية وتطبيق أنظمة جديدة في المباريات والتدريبات وغيرها من الأنشطة في الموسم المقبل. ومثلما يحدث في كثير من الأحيان في الاستثمارات التي تتم خلال فترات عدم استقرار المتغيرات الاقتصادية، فإن الوقت يعد عاملا أساسياً لإتمام الصفقة، وخاصة خلال هذه المرحلة الصعبة والتحديات التي تواجهنا جميعاً في ظل تفشي جائحة كورونا.
ودخل صندوق الاستثمارات العامة في مباحثات لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بصفقة تقدر بـ 340 مليون جنيه إسترليني، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".
وأضافت الصحيفة، وقتها، أن الصندوق يقود تحالفاً مع مجموعة من المستثمرين البريطانيين لشراء النادي الإنجليزي، وأن المحادثات في مراحلها الأولى.
وكان مالك النادي mike ashley قد اشترى النادي عام 2007 مقابل 134 مليون جنيه.
ويعمل الصندوق السعودي على تنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، إذ يبحث عن فرص استثمارية استراتيجية جذابة محليا ودوليا، سعيا منه إلى تحقيق العوائد والمساهمة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة.
ولم تقتصر استثمارات الصندوق الذي احتل لأول مرة المركز التاسع بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حسب آخر تحديث لمعهد صناديق الثروة السيادية، على أنشطة محددة فحسب، بل توسعت في قطاعات حيوية تشمل البنوك، النفط والطاقة، التكنولوجيا، صناعة الطيران، النقل، السياحة، الإعلام والترفيه، البنية التحتية "سكك حديدية"، الأدوية، نظم الاتصالات، والأغذية والمشروبات.
واستثمر في عدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، فبنى شراكات من شأنها ضمان أن تكون المملكة في طليعة التوجهات الاقتصادية الناشئة عالميا، وبما يدعم جهود التنمية في المملكة انسجاما مع "رؤية 2030". ومع هذه الاستثمارات المتشعبة في قطاعات مؤثرة دوليا، بلغت أصوله 360 مليار دولار بما يعني ارتفاعها 137 في المائة، خلال نحو أربعة أعوام ونصف العام، ليقترب بذلك من تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني، وهو أن تبلغ أصوله 400 مليار دولار في 2020.
المواضيع المتشابهه 
الصندوق السيادي السعودي ينسحب من صفقة "نيوكاسل" 
العرض الشجري
