وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( مرونة اقتصادية بعناية فائقة ) : أقرت السعودية ميزانيتها لعام 2021 في ظل الآثار الهائلة التي خلفتها جائحة كورونا على العالم أجمع. إلا أن المملكة تمكنت من خلال سلسلة من الإجراءات والتدابير عالية الجودة والتأثير، أن تقلل وبنجاح ما استطاعت من آثار الأزمة، مسلحة باستراتيجية التنمية الشاملة والبناء الاقتصادي المتضمنة لـ"رؤية المملكة 2030". والموازنات العامة حول العالم تعاني كلها عبء الأزمة الاقتصادية عليها، حتى إن بعضها أعلنت عدة موازنات لمواجهة الاستحقاقات المالية. وتابعت : لكن الموازنة السعودية تظل الأكثر واقعية وتماسكا قياسا بغيرها على الساحة الدولية، ولا سيما أن العجز الذي سجلته ليس كبيرا، رغم كل الإجراءات التي اتخذتها في العام الجاري لمواجهة تداعيات الوباء، التي تطلبت رفع مستوى الإنفاق العام، لدعم منظومة الإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، فضلا عن الصحية، وتعزيز الأداء الاقتصادي بكل الوسائل المتاحة. وفق أرقام الميزانية لعام 2021، فإن الإيرادات ستصل إلى 849 مليار ريال، مقابل 990 مليار ريال للإنفاق. وواصلت : فالعجز المتوقع تسجيله سيكون بحدود 141 مليار ريال، أي عند 4.9 في المائة من الناتج المحلي. ورغم الانكماش الاقتصادي الذي بلغ 3.8 في المائة في العام الجاري في المملكة، إلا أنها جاءت أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي. ما يؤكد مجددا أهمية المشاريع التي تتضمنها رؤية السعودية 2030، وقدرتها على استمرار تحريك الاقتصاد حتى في ظل الركود الاقتصادي العالمي. والميزانية السعودية الجديدة، أظهرت مجددا أيضا، أن الاقتصاد السعودي يبقى من بين أفضل الاقتصادات في "مجموعة العشرين". مع ضرورة التأكيد أن المملكة تتمتع بثاني أدنى مستوى للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن المجموعة عند 34 في المائة في عام 2020. ومن المتوقع أن يتراجع الدين في الأعوام القليلة المقبلة، استنادا إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد عموما. وبينت : لاشك أن العجز كان أكبر في العام الجاري بسبب كورونا وتبعات الجائحة، التي فرضت قواعد وإجراءات استثنائية، حيث بلغ هذا العام 298 مليار ريال. لكن المخططات الموضوعة للأعوام المقبلة، تتضمن بصورة أساسية العمل على خفض العجز قدر الإمكان، مع الإبقاء على وتيرة التنمية حتى في ظل الأزمات العالمية الطارئة. وبالنظر إلى الميزانية السعودية للعامين الجاري والمقبل، فإن المنهج الذي وضعته القيادة وتسير عليه، حد بالفعل من الآثار السلبية على السكان والاقتصاد السعودي. وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هذه النقطة، وأشار إلى أن هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم أجمع. ومع ذلك، فالتوقعات تشير إلى أن العام المقبل سيشهد نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في ضوء التوقعات بتعافي الأنشطة الاقتصادية المختلفة. لكن الملاحظ، أن المخططات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، أسهمت في وضع ميزانية واقعية تأخذ في الحسبان حتى المفاجآت. // يتبع //06:03ت م 0006