واختتم مجلس الوزراء السوداني، السبت، اجتماعا مطولا استمر 3 أيام، واتخذ حزمة قرارات بينها تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وأخرى لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
والمطلوبون هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه، بجانب المتمرد عبدالله بندة.
وخلال زيارتها الأخيرة للسودان، طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية حكومة الخرطوم بتسليمها أحمد هارون لارتباط قضيته مع كوشيب.
وهارون المحتجز على ذمة جرائم في السجن القومي بالخرطوم، كان وزيرا للداخلية أيام حرب دارفور وهو بمثابة الذراع اليمنى للرئيس المعزول عمر البشير، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية مع علي كوشيب في العام 2007م بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.
وبعد عام واحد أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير خلال عامي 2008 و2009م، وألحقت وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012م.
وبعد سلسلة جلسات وجهت الجنائية الدولية 31 تهمة إلى علي كوشيب تتعلق بارتكاب جرائم حرب وقتل ونهب واغتصاب في دارفور.
وكوشيب الملقب بالصندوق الأسود لحرب دارفور لدوره الفاعل في هذه المحرقة، سلم نفسه طواعية إلى المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي.
وكانت مشاورات حكومة الخرطوم والمحكمة الجنائية الدولية قد طرحت ثلاثة مقترحات لمحاكمة السودانيين المطلوبين، وهي محكمة مشتركة أو المثول أمام المحكمة الجنائية أو محكمة خاصة في السودان.
حشد الدعم لتنفيذ اتفاقية سلام جوبا
وفي سياق مختلف، أكدت بثينة دينار أن مجلس الوزراء اتخذ عددًا من القرارات لمعالجة قضايا السلام وتحقيق العدالة وحشد الدعم لتنفيذ اتفاقية سلام جوبا خاصة بند الترتيبات الأمنية.
وذكرت في المؤتمر الصحافي مساء السبت وفقًا لوكالة السودان للأنباء، أن المجلس شدد على استئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد.
وحثت دينار حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام.
وقالت وزيرة الحكم الاتحادي إن المجلس قرر توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وتسليم المطلوبين للعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية، علاوة على معالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف، وضمان قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة.
وأشارت وزيرة الحكم الاتحادي إلى انتهاء أعمال الورشة الفنية للإعداد لمؤتمر الحكم الاتحادي، وستبدأ غدا الأحد انعقاد الورش المحلية لاستطلاع الرأي عن الحكم في السودان.
وأوضحت دينار أن مجلس الوزراء أكد على دعم ومساندة قوات الشعب المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية، ودعم قوات الشرطة بكل المُعينات والإمكانيات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون.
المواضيع المتشابهه 
السودان يقرر تسليم متهمين للجنائية الدولية 
العرض الشجري
