خلال الأيام الماضية، تعالت نبرة التهديد والوعيد التي أطلقتها فصائل موالية لإيران اعتراضاً على نتائج الانتخابات النيابية، أما الأهداف فيبدو أنها تدور في فلك "الكتلة الأكبر" التي يعود إليها تشكيل الحكومة، وبالتالي تأمين موقع في السلطة رغم التراجع الواضح، يضمن مصالح تلك الفئة.
كما شهدت? ?بعض المناطق تظاهرات ? ?لعناصر? ?تلك الفصائل والأحزاب ?اعتراضا على إعلان? ?المفوضية? ?العليا النتائج النهائية، وتطابق الفرز اليدوي مع الإلكتروني.
مشاركو الإطار التنسيقي
أما أبرز المعترضين، فظهروا جلياً في البيان الذي أطلقه ما عرف بالإطار التنسيقي المشكل من عدة تحالفات، وهي: "تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، وتحالف قوى الدولة برئاسة حيدر العبادي، وتحالف دولة القانون برئاسة نوري المالكي".
فقد تلقت تلك الأحزاب التي تدور في فلك طهران ضربة موجعة وقاصمة، بتراجع عدد مقاعدها في البرلمان عما كانت عليه عام 2018 إلى النصف تقريبا، لذا عمدت ولا تزال إلى التلويح بالشارع.
تعليقاً على تلك التهديدات وما إذا كان من المرجح تطورها إلى أبعد من التظاهر والنزول إلى الشارع، رأى رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات أحمد الياسري أن الأمر يتوقف على عملية تشكيل الكتلة الأكبر وبالتالي تشكيل الحكومة.
وأضاف في تصريح للعربية.نت أن توجهات الكتلة الأكبر والحكومة خلال الأيام المقبلة تجاه الحشد الشعبي، قد تحدد أطر أي مواجهة محتملة، فإذا كانت هذه الكتلة ستتبنى موقفا متشددا من الحشد فخيار المواجهة قائم لا محالة، أما إذا ذهبت نحو خيار التسوية، فعندها ستسحب فتيل أي حريق محتمل على الساحة العراقية.
حماية السلاح والوجود الإيراني
إلى ذلك، اعتبر أن نزول الرافضين لنتائج الانتخابات إلى الشارع، ليس إلا بهدف حماية سلاحهم، لأن الكتل التي نجحت في هذا الاستحقاق تهدد الوجود الإيراني بالعراق.
من جانبه، اعتبر الباحث في الشأن العراقي وأستاذ العلوم السياسية، مهند الجنابي، للعربية.نت أن القوى الخاسرة التي تطعن بالنتائج الانتخابية، وتطالب بإعادة العد والفرز اليدوي، تخالف القانون.
تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة
ورأى أن تحالف الفتح الذي دأب خلال الفترة الماضية على توجيه اتهامات بسرقة أصوات ناخبيه، واستخدامه عبارات تهديد السلم الأهلي، لا يسعى إلا إلى التحكم بما يعرف بالكتلة الأكبر من أجل تشكيل الحكومة.
كما اعتبر أن "الإطار التنسيقي" ومن خلفه الفصائل المسلحة، يديرها ضابط إيقاع واحد ألا وهو نوري المالكي الساعي إلى تشكيل الكتلة الأكبر .
تصاعد التهديدات
إلى ذلك، استبعد الخيار العسكري لحل هذا الصراع الدائر حاليا في البلاد، إلا أنه رجح في الوقت عينه تصاعد حدة السجالات السياسية والتهديدات باستخدام السلاح، فضلا عن التصعيد الإعلامي.
كما لفت إلى احتمال استعمال الشارع وتحريكه، من أجل الضغط نحو تسوية، تعيد مسألة تشكيل الكتلة الأكبر إلى أحضان الفصائل الموالية لإيران.
بدوره، رأى الكاتب والباحث في الشأن العراقي علي البيدر في تصريح للعربية.نت أن المعترضين على النتائج يلوحون باستخدام السلاح كورقة ضغط من أجل ضمان وجودهم في السلطة.
كما أشار إلى أن تلك الجماعات قد تلجأ إلى السلاح في حال لم تحصل على ضمانات بإعادة تواجدها في السلطة.
إلى ذلك، أكد أن سلاح الفصائل الولائية والسلاح المنفلت هو الوحيد الذي اعترض على نتائج الانتخابات.
يذكر أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بات يملك ورقة ضغط قوية في مسألة "الكتلة الأكبر" وتشكيل الحكومة، فضلا عن اختيار رئيس الوزراء بعد المكاسب التي حققها في الانتخابات، لكن لا يزال عليه التوافق مع قوى سياسية أخرى.
وكان الصدر حل في الطليعة بحصوله على أكثر من 70 مقعداً من أصل 329 حسب النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، رغم ذلك لا تزال مسألة نجاحه في اختيار رئيس الحكومة منفردا أمراً مستبعداً، بحسب ما يرى العديد من المراقبين!
المواضيع المتشابهه 
انتخابات العراق.. ما الهدف من تهديدات المنهزمين؟ 
العرض الشجري
