قرر البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة مناقشة خارطة طريق للمرحلة المقبلة، التي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات وبحث إمكانية تعديل السلطة التنفيذية، إلى الأسبوع المقبل، بعد القيام بمزيد من المشاورات مع الأطراف والجهات المعنية.
إلى هذا، قالت اللجنة البرلمانية المكلفة بخارطة الطريق، في بيان، إنها تعتزم التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة واستعادة القضية الليبية من خلال إيجاد الحلول الليبية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة.
خلافات كبيرة
فيما قالت مصادر برلمانية لـ"العربية.نت"، إن تأجيل الجلسة أسبوعا آخر، جاء، بسبب خلافات كبيرة وتباين في الآراء بين النواب، بخصوص الرزنامة الجديدة للانتخابات ومصير السلطة التنفيذية الحالية، بين من يطالب بألا يتجاوز الموعد الجديد 6 أشهر مع التمديد للمجلس الرئاسي والحكومة، ومن ينادي باعتماد خارطة طريق طويلة المدى يتم خلالها إقالة السلطة الحالية وتشكيل أخرى جديدة تتولى الإعداد والإشراف على تنظيم الانتخابات بعد تحقيق توافق بين مختلف الأطراف الفاعلة حول القوانين الانتخابية.
5 مقترحات
وأمس الاثنين، تحدّث رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري عن 5 مقترحات قدمها النواب في جلسة اليوم، تتفق كلها على المضي في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي آثارتها المفوضية.
إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
وكانت لجنة البرلمان المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، دعت إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر الشهر الجاري، وأشارت إلى ضرورة وضع خارطة طريق "واقعية مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني" من أجل إنجاح العملية الانتخابية، داعية إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك "لتحقيق متطلبات الاستقرار"، مشيرة إلى عجز السلطة الحالية عن ذلك.
وأوصت اللجنة كذلك بضرورة "الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من البرلمان وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية".
المواضيع المتشابهه 
خلافات حول خارطة الطريق.. تأجيل جلسة برلمان ليبيا أسبوعاً 
العرض الشجري
