تتجه المملكة لإيقاف زراعة القمح نهائياً بحلول العام 2016، بسبب النقص في موارد المياه -على حد وصف وزير الزراعة -والاكتفاء باستيراده من الدول المصدرة وستحتاج المملكة إلى 3.3 ملايين طن من القمح سنوياً بحلول العام 2015، بعد أن استوردت 1.98 مليون طن من القمح في 2010.
وكان وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم قد اكد أن عام 2016 سيكون آخر موسم تتولى فيه المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق شراء قمح الإنتاج المحلي، وسنوفي كافة احتياجاتنا من الخارج. و إن وزارة الزراعة تفتح الباب في الخارج أمام المستثمرين السعوديين من القطاع الخاص. كما أن المملكة التي لها استثمارات في إفريقيا تهتم بالاستثمار في جنوب السودان رغم تنامي التوترات حول الحدود بين الشمال والجنوب.
من جهته رفض المهندس عبد المحسن المزيني المتخصص في القطاع الزراعي ورئيس اللجنة الزراعية في غرفة القصيم سابقاً وقف زراعة القمح بحجة الحفاظ على المياه مشيراً الى أن القمح لا يعد مستهلكاً للمياه كالأعلاف، وإن هناك فرقاً كبيراً، حيث يستهلك القمح ستة آلاف متر مكعب للهكتار، بينما يصل استهلاك الأعلاف إلى 24 ألف متر مكعب للهكتار في فروق واضحة للعيان، وهي أرقام معروفة وبديهية للمتخصصين في الزراعة حتى في حالة زراعة مساحات أكبر من محصول القمح، لأن زراعة هكتار واحد من البرسيم تعادل زراعة أربعة هكتارات من القمح.
وكانت هناك توصية لأحدى الدراسات الأكاديمية بضرورة إعادة النظر في قرار وقف زراعة القمح نهائيا المقررة بحلول عام 2016، على أن يتم التركيز على زراعة هذا المحصول في المزارع ذات السعات الكبيرة لقدرتها على تحقيق كفاءة إنتاجية عالية.واستهدفت الدراسة التي أجراها الدكتورخالد بن نهار الرويس عضو هيئة التدريس في كلية علوم الأغذية والزراعة في جامعة الملك سعود، دراسة الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للقمح في المملكة، من خلال قياس أثر القرار الحكومي رقم (335) وتاريخ 9/ 11/ 1428هـ (توقف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن شراء القمح في مدة أقصاها ثماني سنوات، أي بمعدل 12.5 في المائة سنوياً) على الإنتاج والاستيراد والمخزون الاستراتيجي للقمح في المملكة حتى عام 2015. واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على المعادلات الاقتصادية المستخدمة في تقدير المخزون الاستراتيجي والتحليل الاقتصادي القياسي للبيانات المنشورة في الدوريات والنشرات التي تصدرها الجهات الحكومية الرسمية.
اما المهندس محمد بن جابر السهلي مدير عام المركز الدولي البحري فقد ذكر من خلال مقال تم نشره في احدى الصحف ان معاول التقويض للهرم الزراعي ابتداءً بسيل من المؤتمرات وورش العمل أدت الى توصيات واقتراحات ثم أنتجت قرارات حيال التقويض الزراعي وانكماش الرقعة الزراعية بالمملكة وتجريدها من دوافع الانتاج . وتصورنا أو خيل إلينا من هول هذا الأمر أننا على وشك مهلكة وقحط مائي يلزمنا بالضرورة لشد الحزام وربط الوكاء واستجداء السماء وبدأنا ننظر إلى هرمنا الزراعي وانجازنا المشرف بعين المهتم الأكبر لهذا القادم المفزع فهل الوضع حقيقة كما خيل إلى البعض منا ؟! و إن نقض هذا الهرم الزراعي حجراً حجراً جراء السير خلف ( الفوبيا المائية ) أمر يستحق الوقوف والتأمل وإلى أين سيأخذنا ؟ بالأمس حادثة القمح وغداً حادثة الأعلاف وبعد غد حادثة الشعير ثم تليها الألبان والعصائر وأننا نصدر المياه ونستنزف المياه ونسير في هذه القناعات التي ارتقت عند الكثير منا إلى أنها أصبحت حقيقة علمية لا تقبل النقاش وأن علينا أن نهيئ أنفسنا لنتائجها المحسومة ونضحي من أجلها بكل منجزات الوطن والمواطنين بغض النظر عن هذه حجم هذه التضحية وبغض النظر عن القروض الزراعية التي أثقلنا بها كاهل المزارع (المواطن) ودفعناه الى الأعلى حتى أذا بلغ القمة سحبنا من تحته قواعد الدعم بل ربما معاول الهدم ، وأصبحنا نقرأ أن كل لتر من الحليب يحتاج لإنتاجه إلى كذا وكذا من صهاريج المياه وكل تمرة من الرطب استهلكت كذا لتر من المياه وأصبحت مثل هذه الدعايات تحتل صفحات كاملة على صحفنا المحلية ليشعر قارئها فداحة إقدامه على شرب الحليب البلدي الإنتاج وتناوله الرطب المبارك من الأرض المباركة وأن عليه حباً لهذا البلد أن يكف عن هذا الصنيع وذلك تمهيداً لتسريح الأبقار المكلفة مائياً لخارج حدود الوطن وقطع النخل الذي أصبح يمتص المياه الغالية الثمن. أليس هذا مفهوم من يقرأ هذا السيل من الدعائية المتكررة ؟! وهل نفهم رسالة غير هذه؟ إن السؤال الكبير لكل أقطاب (الفوبيا المائية) على ماذا تستندون؟ ما هو دليلكم العلمي؟ أعطونا لغة الأرقام المقنعة. وليس لكم هذه ! فليس لديكم مراكز أبحاث مائية ولا دراسات هيدرولوجية معتمدة ولا آبار اختبارية وفق مواصفات تمكنكم من اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة المؤثرة والموجعة للقطاع الزراعي والمزارعين المواطنين. على ماذا ترتكز سياستنا المائية الموعودة ؟ ما هي القاعدة العلمية ذات الدلالة المعتبرة التي تستقي منها أسسها؟ لقد تم تأجيل إعلانها عدة سنوات والتي مسوداتها الأولية تفتقر للأسس العلمية الصحيحة الدالة على وجود كارثة مائية مرتقبة تستدعي هذه القرارات التقويضية للهرم الزراعي والإنجاز الوطني الكبير. إن المملكة العربية السعودية كما ذكرت قارة ما ينطبق من ظروف بيئية ومناخية في شمالها ليس بالضرورة أن ينطبق على جنوبها وما ينطبق على شرقها لا يحمل عليه طرفها الغربي.
المواضيع المتشابهه 
بالأمس حادثة القمح وغداً الأعلاف وبعد غد الشعير ثم تليها الألبان والعصائر 
العرض الشجري
